طاهر موهبتی در دومین همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی در مورد جایگاه ویژه حقوق در حوزه سلامت گفت: ظرفیت قانونی در حوزه سلامت برای ساختارهای موجود در این حوزه ایجاد شده است.
به گفته وی اگر برای اداره سیستم اداری کشور قانون مدیریت خدمات کشوری داریم، در دانشگاه های علوم پزشکی نیز باید شبیه آن را داشته باشیم و در واقع ادبیات حقوقی باید در حوزه سلامت شکل بگیرد.
موهبتی با اشاره به این که دانشگاه های علوم پزشکی باید در حوزه اداری، مالی و بودجه ای و حتی چیزی شبیه برنامه پنجم و ششم توسعه ادبیات حقوقی داشته باشند، خاطرنشان کرد: این اتفاق ظرفیت بزرگی را طلب می کند. البته در خیلی از جلسات هیات امنای بیمارستان ها، اصلاح آیین نامه های داخلی را با رویکرد قانون داشته ایم.
وی با اشاره به این که ما باید به لحاظ حقوقی از توانایی و ظرفیتی برخوردار باشیم که بتوانیم مصوبات را از حیث مطابقت با قوانین بالا دستی تنظیم کنیم، تاکید کرد: حقوق در حوزه سلامت با حوزه های دیگر جنس متفاوت تری دارد. در اینجا جان مردم اولویت دارد و تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی جزو اولویت های برجسته حقوق در حوزه سلامت است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: برای داشتن چنین جایگاه ویژه ای به لحاظ ساختاری به یک مهندسی جدی نیاز داریم و باید گام های موثری در این حوزه برداشت. حقوق در بخش سلامت الزاماتی دارد و ما نیازمند حضور نیروهای متخصص و ماهر هستیم چون به هر میزان این ظرفیت افزایش یابد، حقوق شهروندی تضمین می شود و نیازهای حوزه سلامت برطرف می شود.
به گفته وی حضور مجموعه حقوقی در دانشگاه های علوم پزشکی باید پررنگ تر و ضعف ها در این حوزه برطرف شود. ارتقا دانش و مهارت های حقوقی همکاران را در این حوزه باید گسترش داد. ضمن این که اطلاعاتمان در حوزه حقوقی باید به روز باشد.
موهبتی ادامه داد: ضروری است تا جایی که می توانیم از وقوع تخلف و شکایت در حوزه سلامت پیشگیری کنیم.
