اخبار مجتمع متخصصین ایران|قوانين بانكي نيازمند بازنگري جدي است

بانک اطلاعاتی علوم انسانی -> حقوق | | 155 بار مشاهده | درج شده توسط مدیریت سایت

قوانين بانكي نيازمند بازنگري جدي است

يك استاد دانشگاه گفت: سيستم بانكي ايران براساس تعريف سنتي كه از ربا وجود دارد عمل مي‌كند، در حالي كه بايد تعريف جديدي از ربا ارائه و قوانين بانكي كشور منطبق با اين مورد بازبيني و تغيير قرار گيرند. ميثم موسايي در گفت‌وگ� ...

مجتمع متخصصین ایران به نقل از خبرگزاری فارس - يك استاد دانشگاه گفت: سيستم بانكي ايران براساس تعريف سنتي كه از ربا وجود دارد عمل مي‌كند، در حالي كه بايد تعريف جديدي از ربا ارائه و قوانين بانكي كشور منطبق با اين مورد بازبيني و تغيير قرار گيرند.

ميثم موسايي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: تعريفي كه در 1500 سال پيش از ربا ارائه شده متناسب با شرايط همان زمان است ولي در حال حاضر با توجه به تغيير ماهيت پول و اعتباري شدن آن نياز است تا تعريف جديدي از ربا ارائه شود.
مولف كتاب تبيين موضوع و مفهوم ربا با توجه به تحولات اقتصادي عصر حاضرگفت: موضوع ربا و صدور حكم در خصوص آن كار فقيه است ولي تعيين مصاديق آن كار مكلف متخصص يعني همان كارشناسان است.
اين اقتصاددان افزود: عده اي از تصميم سازان و تصميم گيران بانك مركزي بر اين باورند كه وظيفه تعيين مصاديق نيز بايد بر عهده فقها قرار گيرد و مبتني بر همين ديدگاه از نظرات كارشناسان و متخصصان در اين بخش بهره نمي گيرند، در حالي كه با تعريف جديد از ربا مبتني بر نظر كارشناسان مربوطه به بازبيني در قوانين بانكي پرداخت.
موسايي اضافه كرد: اصرار به بهره گيري از تعريف سنتي از ربا سبب شده تا بازارهاي پولي رسمي و غيررسمي كشور مبتلا به بحث ربا شوند.
وي در خصوص تعريف ربا گفت: در تعريف ربا در شرايط فعلي ، از دو نوع رباي جنسي و معاملي و نيز رباي نقدي يا قرضي سخن به ميان آمده كه در سيستم بانكي معيار بحث ربا، نوع دوم است.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: طبق اين تعريف اضافه دريافت و پرداخت اسمي ربا است و چه با شرط و چه بي شرط هرگونه اضافه پرداخت و دريافت ربا محسوب مي شود.
نويسنده كتاب بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران افزود: در حالي كه مبتني بر شرايط كنوني جامعه، بايد اضافه دريافت و پرداخت حقيقي ربا به حساب آيد.
موسايي گفت: تا زماني كه تعريف بحث ربا به روز نشود و سياستهاي مالي و پولي با هم هماهنگ نشوند و از سويي دولت به كاهش هزينه هاي خود مجبور نگردد، مشكلات كنوني سيستم بانكي به قوت خود باقي خواهد ماند.
وي با انتقاد به سياستهاي پولي و بانكي كشور گفت: در حالي كه نرخ تورم بالا است (طبق آمار رسمي بانك مركزي 25 درصد) و نرخ سود بانكي پايين است (آنهم مبتني بر تعيين سود دستوري از سوي دولت) در اين شرايط، حل مشكلات در بخش پولي و بانكي كشور به تنهايي از عهده بانك مركزي برنمي آيد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: وقتي نرخ سود تسهيلات بانكي با هدف كمك به بخش توليد و اشتغالزايي كاهش مي يابد و از سويي نيز نرخ سود سپرده گذاران نيز دچار كاهش مي شود، طبيعي خواهد بود كه سپرده گذاران به دنبال جايي به جز بانكها براي حفظ ارزشها پولها و سرمايه خود بگردند.
مولف كتاب ربا و كاهش ارزش پول ايران افزود: نرخ سود تسهيلات در شرايطي پايين مي آيد كه دولت به اين مساله نينديشده كه بايد منابعي وجود داشته باشد تا از اين محل كمكي به بخش توليد شود.
وي افزود: وقتي تعداد سپرده گذاران در سيستم بانكي كم مي شوند به همان نسبت رقابت براي جذب اين سپرده گذاران زياد مي شود و از سوي ديگر صف هاي طولاني براي بهره گيري از تسهيلات از محل همين منابع كم افزايش مي يابد.
اين اقتصاددان گفت: آمار نشان مي دهد از 120 تا 150 هزار ميليارد تومان نقدينگي موجود در كل اقتصاد كشور ، تنها حدود 30 هزار ميليارد تومان يعني رقمي حدود 25 تا 30 درصد آن براي ارائه تسهيلات در اختيار بانكها قرار گرفته است .
وي افزود: اين آمار حكايت از اين مساله دارند كه متاثر از سياستهاي پولي و بانكي و عدم هماهنگي سياستهاي مالي با آن، حدود 70 تا 75 درصد نقدينگي كشور به بازارهاي غيررسمي وارد شده اند و بعضا در معاملات ربوي به كارگرفته شده اند.
وي افزود: وقتي نرخ تورم به 20 درصد مي رسد و نرخ سود سپرده ها به رقمهايي بسيار پايين مي رسد در اين حال دارندگان سپرده ها كه به دنبال جبران كاهش ارزش پول خود به هر قيمت مي باشند ، منابع پولي خود را وارد بازارهاي غيرقانوني كرده و با اطلاع از ممنوعيت قانوني بحث ربا، به انجام معاملات ربوي اقدام مي كنند.
اين اقتصاددان گفت: شرايط كنوني طوري شده كه عمل كنندگان به قانون متضرر مي شوند و كساني كه قوانين را چون قانون ممنوعيت ربا را زير پا مي گذارند ، منتفع مي شوند.
وي بااشاره نرخ تورم و ميزان سود سپرده ها گفت: فردي كه در بانك سپرده گذاري مي كند به ازاي هر 100 هزار تومان در سال 9 هزارتومان سود مي گيرد در حالي كه همان فرد با همين ميزان پول در بازار غيرقانوني بين 30 تا 60 هزار تومان سود در سال عايدش مي شود.
وي با اشاره به مشكلات اقتصادي موجود گفت: براي مردم عادي كه در شرايط سخت اقتصادي هستند و امكان دريافت تسهيلات از بازارهاي قانوني را با توجه به حجم بالاي متقاضيان ندارند، طبيعي است كه رجوع به بازارهاي غيرقانوني افزايش يابد و به همين نسبت با افزايش نرخ تورم و سخت تر شدن شرايط اقتصادي، امكان عدم توان براي بازپرداخت پولهاي اخذشده به روش ربوي افزايش يابد.
وي با بيان اينكه بايد نرخ سود سپرده افزايش يابد تا بحث عدالت در خصوص سپرده گذاران براي حفظ ارزش پولشان رعايت شود افزود: براي برون رفت از شرايط كنوني تنها چندراه موجود است، ارائه تعريف جديد از ربا، تغيير قوانين بانكي مبتني بر همين تعريف، هماهنگي بين سياستهاي پولي و مالي، افزايش نرخ سود بانكي، تلاش براي كاهش نرخ تورم و دست آخر نيز كاهش هزينه هاي دولت است.
موسايي خاطر نشان كرد: نبايد از ياد برد كه يكي از فاكتورهاي مهم براي افزاش حجم پول، هزينه هاي دولت است.