مجتمع متخصصین ایران به نقل از خبرگزاری مجمع متخصصین ایران -
موضوع مناظره بیست و سوم تلویزیون «حداقل دستمزد کارگری» اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حداقل دستمزد کارگری در سال ۹۳ موضوع مناظره بیست و دوم شد.
لازم به توضیح است اسامی مهمانان این هفته مناظره متعاقبا اعلام خواهدشد.
برنامه « مناظره » با رویکردی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمعه هر هفته ساعت ۱۶٫۳۰ تا ۱۹ با تهیه کنندگی سعید نبی و اجرای مرتضی حیدری به روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.
خبر ۲۱ دی ۹۲  – کارگران را با تعیین دستمزد کمتر، درمانده نکنید!

یک فعال کارگری با تاکید بر لحاظ کردن هزینه‌های زندگی در تعیین دستمزد کارگران، گفت: شورای عالی کار با تعیین دستمزدی کمتر از هزینه‌های زندگی، زمینه درماندگی و استیصال کارگران را فراهم نکند.
غلامرضا توکلی در گفت وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: در دولت یازدهم فضای مناسبی برای پیگیری مطالبات و طرح مشکلات جامعه کارگری به وجود آمده است و بر این اساس گروههای کارگری باید از این فرصت برای بیان نیازهای کارگران و مشکلات آنها استفاده کنند و مسئولان را برای اتخاذ تصمیمات درست در جریان امر قرار بدهند.
وی با تاکید بر ضرورت بهره‌مندی کارگران از حقوق و مزایای قانونی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی باید در حوزه مربوط به خود نسبت به اجرا و رعایت حقوق کارگران در بنگاههای اقتصادی احساس مسئولیت کنند و چنانچه در صنف، بنگاه یا کارگاهی حقوق کارگران رعایت نمی‌شود عکس العمل مناسب از خود نشان بدهند و منتظر شکایت و تقاضای کارگران برای جلوگیری از قانون‌شکنی‌ها نباشند بلکه تدابیر و اقدامات لازم برای بهره‌مندی کارگران از حقوق و مزایای قانونی را صورت دهند.
توکلی تصریح کرد: در حال حاضر کارگران به اقتصادی سالم و قوی نیاز دارند که اهمیت به تولید و صنعت و استفاده از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها را در نظر داشته باشد و تولیدات آن قابل رقابت با تولیدات مشابه سطح جهان باشد.
این فعال کارگری با تاکید بر ضرورت حفظ امنیت شغلی کارگران، تصریح کرد: باید زمینه احیای امنیت شغلی کارگران را با تعریف شفاف و گویا از تبصره‌های ۱ و ۲ قانون کار و حذف بند‌ها و تبصره‌هایی از قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری فراهم کنیم.
دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران نانوایی های ایران، در پایان تنظیم سند ملی کار شایسته بر اساس ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه را خواستار شد و افزود: انتظار جامعه کارگری این است که هرنوع قرارداد کاری میان کارگر و کارفرما در صورتی وجاهت قانونی پیدا کند که منطبق با طبیعت کاری باشد که کارگر در آن باید کار کند.
خبر ۱۹ دی ۹۲ – دولت سال ۹۳ چقدر حقوق می دهد؟
براساس ارقام مندرج در بودجه طی سال ۹۳ بالغ بر ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان و بازنشستگان خواهد شد.علی پاکزاد: دولت در سالهای اخیر به شدت بزرگ شده است و حجم بالایی از هزینه دولت هزینه پرسنلی است، براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی براساس لایحه بودجه سال ۹۳ بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای در بودجه دولت دیده شده است است که از این رقم بالغ بر ۱۲۱٫۴ هزار میلیارد تومان ردیف های بودجه ای هستند که به نوعی صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان می شود.در این میان نکته مبهم تعداد کارکنان دولت است، براساس ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران آخرین تعداد رسمی نیروهای دولتی در سال ۸۷ معادل دو میلیون ۲۶۳ هزار و ۴۳۲ نفر بوده اند و تعداد بازنشستگان نیز در سال ۸۹ رقمی معادل یک میلیون ۹۴ هزار و ۶۸۸ نفر و تعداد بازنشستگان نیروهای مسلح نیز در سال ۹۰ معادل ۶۰۰ هزار نفراعلام شده بود .طبق این آمار دولت باید به جمعیتی حدود ۳ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر حقوق ماهیانه پرداخت کند که به این ترتیب می توان متوسط سرانه حقوق پرداختی دولت را ماهانه ۲٫۵ میلیون تومان برآورد کرد که پنج برابر حداقل دستمزد سال ۹۲ است و نشان از عدم تناسب بین ارقام روی کاغذ و میزان دستمزدهای پردختی واقعی دارد البته میزان پرداختی به بازنشستگان تناسبی با این رقم سرانه ندارد و بسیار پایین تر است و از سوی دیگر تعداد دقیق از کارکنان فعال دولت نیز در دست نیست ولی به هر شکل می توان این تصور را کرد که دستمزدهای پرداختی توسط بخش دولتی برای سطوح میانی کارکنان از بخش خصوصی جذاب تر است.

به محض روی کار آمدن دولت یازدهم این بحث مطرح شد که باید استخدامهای بی ضابطه دولت قبل ساماندهی شود و از هزینه های چند هزار میلیارد تومانی اجرای آخرین مصوبه دولت دهم در قبال تغییر وزضعیت کارکنان قراردادی دولت سخن به میان آمد ولی بعد از آن هیچ خبری از انتشار آمار مربوط به تعداد کارکنان دولت بیان نشده است و به نظر می رسد خود دولت نیز نمی داند چه تعداد نان خور دارد.

از سوی دیگر وضعیت غیر شفاف حاکم بر تعداد کارکنان دولت بر بودجه مربوط و هزینه های مربوط به دستمزد نیز حاکم است و دولت هیچ رقم شفافی را به عنوان میزان دستمزد و حقوق کارکنان خود ارایه نمی کند که بنا بر گزارش مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی این نیز یکی دیگر از ضعف های و عدم شفافیت های بودجه های سنواتی محسوب می شود.

رقم ۱۲۱ هزار میلیارد تومان میزان دقیق پرداختی دولت به کارکنانش نیست و این رقم با سر جمع برخی از هزینه های رفاهی انجام شده از سوی دولت البته به غیر از یارانه های مستقیم محاسبه شده است و به دلیل عدم شفافیت بودجه استخرج دقیق این ارقا حتی برا مرکز پژوهشهای مجلس نیز ممکن نشده است.
خبر ۱۶ دی ۹۲ – موافق افزایش حقوق کارگران هستیم اما از جیب دولت
رئیس هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران با تأکید بر اینکه دولت باید در افزایش دستمزد از کارفرمایان حمایت کند، گفت: کارفرمایان با اصل افزایش دستمزد مخالف نیستند اما معتقدند دولت باید اضافه هزینه را تقبل کند.
حمیدرضا سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره دستمزد سال آینده کارگران گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی قدرت خرید کارگران کاهش یافته است و در این مسئله شکی نداریم که حقوق باید افزایش یابد اما اینکه جبران این ضرر به‌عهده کارفرما قرار گیرد، صحیح نیست.
وی ادامه داد: کارفرمایان اگر برای کار خود توجیه اقتصادی نداشته باشند، کارگر خود را اخراج می‌کنند و این مشکلی برای بازار کار تلقی می‌شود. در صورتی که تولید و کار وجود نداشته باشد کارگر و کارفرما معنا نخواهد یافت.
سیفی تأکید کرد: اگر قرار است نیرویی اخراج شود و به جمعیت بیکار جامعه افزوده شود بهتر است که با حقوق کمتر در بنگاهی مشغول فعالیت باشد. حتی خود کارگران نیز تمایل دارند با حقوق کمتری کار کنند اما اخراج نشوند.
وی با بیان اینکه چشم‌انداز خوبی پیشِ‌روی تولید است و دولت قول‌هایی برای کمک به حل مشکلات داده است، اظهار داشت: مسلماً اگر وضعیت تولید رونق بگیرد، وضعیت معیشتی کارگران هم بهبود پیدا می‌کند.
این فعال کارفرمایی تأکید کرد: دولت باید به‌جای حمایت از کارگران و کارفرمایان از تولید حمایت کند. اگر مشکلات در مسیر تولید برداشته شود، اشتغال‌زایی که یکی از مشکلات اصلی در جامعه فعلی است رونق خواهد گرفت.
وی ادام داد: با اصل افزایش دستمزد کارگران مشکلی نداریم اما پیشنهاد می‌کنیم دولت باید در افزایش دستمزد کارفرمایان را حمایت کند یا از طریق  ارائه سبد کالای غیرنقدی کارگران را حمایت کند.
سیفی اظهار داشت: دستمزد کارگران باید به‌صورت سه‌جانبه تعیین شود. اینکه کارگران باید مطابق با تورم حقوق دریافت کنند  خلاف نظر کارفرمایان نیست، اما دولت باید هزینه اضافه شده را تقبل کند.
خبر ۱۶ دی ۹۲ – کارگران سال ۹۳ “مزد منصفانه” می‌گیرند
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه طرح “مزد منصفانه و کار منصفانه” را روحانی بهمن ماه ۹۱ مطرح کرده بود، گفت: تأکید کارگران اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار است.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برگزاری جلسات غیررسمی معاونت روابط کار برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران گفت: بهمن ماه سال گذشته موضوع “مزد منصفانه و کار منصفانه” از سوی حجت الاسلام حسن روحانی و نوبخت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد.
وی ادامه داد: به‌نظر کارگران طرح رئیس جمهور بهترین مدل برای دستمزد سال آینده کارگران است و می‌‌تواند گام مؤثری در راستای تقویت سطح زندگی کارگران و معیشت خانوار کارگری باشد.
توفیقی با تأکید بر اینکه طرح “مزد منصفانه و کار منصفانه” یکی از موضوعات اصلی در نشست با معاونت روابط کار بود، گفت: تأکید نمایندگان کارگران در تعیین دستمزد سال آینده کارگران اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار بود و معاونت روابط کار نیز نظری علمی را ارائه کرد که به‌نوعی مرتبط با حمایت از کارگران به‌شیوه غیرنقدی و همچنین حمایت از کارفرمایان بود که این طرح پس از بررسی‌های نهایی بیان خواهد شد.
این فعال کارگری با اشاره به مشکلات متعدد در زندگی کارگران گفت: نمی‌توان تمام گله‌مندی را از کارفرمایان داشت چرا که بخش قابل توجهی از تورم از کنترل کارفرمایان خارج است، به همین دلیل در نشست همفکری با معاونت روابط کار به‌دنبال این بودیم که راهکاری برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار تهیه کنیم که هم قدرت خرید کارگر تقویت شود و هم کارفرما از عهده پرداخت آن برآید.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: اگر در سال آینده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود ۴۵ درصد تورم در زندگی کارگران دیده می‌شود، به همین دلیل باید به‌سمتی پیش رویم که هم زندگی کارگران تأمین شود و هم کارفرما به‌دلایلی مانند افزایش هزینه‌ها مجبور به اخراج کارگران نشود.
وی در پاسخ به “طی سال‌های گذشته دولت نقش کارفرمای اصلی را در تعیین دستمزد داشته است، امسال این موضوع به چه صورت خواهد بود؟” گفت: به‌عنوان نماینده کارگران خواهان این موضوع شدیم که دولت تاکنون به‌عنوان شریک سوم کارگران و کارفرمایان خود را از معیشت کارگران دور نگاه داشته است و اکنون باید سهم خود را به‌عهده بگیرد.
توفیقی در رابطه با ارائه سبد کالای حمایتی دولت به کارگران گفت: معاونت روابط کار با ارائه سبد کالا دولت موافق است چرا که معتقد بودند سبد کالای دولت به کارگران  علاوه بر ایجاد ارزش افزوده باعث کاهش دلالی و کمک به سبد معیشت خانوار می‌شود.
این فعال کارگری گفت: اقلام و زمان واگذاری سبد کالا برای همه کارگران باید به‌صورت روشن مشخص شود، بنابراین هرکسی که دارای بیمه تأمین اجتماعی است باید از سبد کالای دولت برخوردار شود.
وی درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: از هفته آینده این جلسات به‌صورت رسمی با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود و نمایندگان کارگران از دولت انتظار دارند فکری به حال وضعیت معیشت کارگران کند، به‌طور مثال دولت با یکسان سازی سطح دریافت مالیات‌ها و ضرایب آن، به‌صورت غیرمستقیم می‌تواند کمک بسزایی در زندگی کارگران داشته باشد.
خبر ۹ دی ۹۲ – حقوق کارمند.html" target="_blank"> کارمندان و بازنشستگان بر اساس نرخ تورم سال ۹۳ افزایش می یابد

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون مصوب کرد که حقوق کارمند.html" target="_blank"> کارمندان و بازنشستگان بر اساس نرخ تورم سال ۹۳ افزایش یابد.
«عبدالرضا عزیزی» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون، اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ مقرر کرده بود که افزایش حقوق کارمند.html" target="_blank"> کارمندان ۱۸ درصدی باشد ولی اعضای این کمیسیون مصوب کردند که افزایش حقوق کارمند.html" target="_blank"> کارمندان بر اساس نرخ تورم سال ۹۳ باشد.
وی افزود: در اواخر دولت دهم نرخ تورم ۴۳ درصد بود که در سه ماهه اول دولت یازدهم به ۳۶ درصد رسید و دولت اعلام کرده که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته نرخ تورم در پایان سال ۹۳ به ۲۵ درصد برسد، از این رو بر اساس این نرخ تورم حقوق کارمند.html" target="_blank"> کارمندان و بازنشستگان باید حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ هیچ ولی برای ازدواج جوانان در نظر نگرفته بود ولی امروز ما مقرر کردیم که سه هزار میلیارد تومان برای تسهیل ازدواج جوانان در سال ۹۳ اختصاص یابد.
وی تاکید کرد: همچنین بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون بناست حقوق مددجویان بهزیستی و کمیته امداد که چهار سال است تغییر نیافته، افزایش پیدا کند.
خبر ۷ دی ۹۲ – افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران درسال آینده

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه حداقل افزایش دستمزد سال آینده نباید کمتر از تورم اعلامی باشد، گفت: کارگران ۶ درصد از سال گذشته مطالبه دارند که در مرحله اول باید این موضوع تعیین تکلیف شود.
علیرضا محجوب  با بیان اینکه جلسات شورای عالی اشتغال به منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ از حدود یک هفته دیگر آغاز می شود، تصریح کرد:  این جلسات در حال حاضر مقدماتی است و مباحث اصلی برای تعیین دستمزد ۹۳ از اسفندماه آغاز می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: همانطور که در گذشته هم گفته شد کارگران ۶ درصد از سال گذشته مطالبه دارند که در مرحله اول باید این موضوع تعیین تکلیف شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم گفت: میزان افزایش دستمزد کارگران باید حداقل مطابق تورم که ۳۰ درصد اعلام شده است باشد و حداقل افزایش دستمزد سال آینده نباید کمتر از تورم اعلامی باشد.
دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه بر اساس قانون کار حداقل دستمزد کارگر بر اساس تورم سالانه یا تعیین کف حقوق به طوری که کارگر بتواند خانواده خود را تامین کند تعیین می شود، ادامه داد: البته دولت ها همیشه بر اساس تورم حداقل دستمزد را تعیین می کنند به دلیل اینکه اگر بخواهد بر اساس روش دوم محاسبه شود، حداقل دستمزد رقم قابل توجهی می شود.
خبر ۱۹ آذر ۹۲ -میزان افزایش حقوق و عیدی کارمند.html" target="_blank"> کارمندان

    نرخ دلار در بودجه سال آینده را ۲۶۵۰ تومان است و ما در سال آینده به دنبال یکسان سازی نرخ هستیم چرا که معتقدیم فاصله زیاد بین نرخ بازار آزاد و مبادله فسادآور است. ما می توانیم به تقاضای ارزی پاسخ دهیم. این درحالی است که بانک مرکزی با توجه به تعامل‌هایی که در عرصه بین المللی ایجاد شده از منابع و ذخایر بیشتری به طور یقین در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ برخوردار خواهد بود.

    ما اعتقاد به دخالت در بازار ارز نداریم اما باید آن را کنترل کنیم چرا که نمی توانیم مردم بی دفاع را در بازار رها کنیم بنابراین باید نرخ واقعی ارز در بازار تثبیت شود. همین که امسال نرخ دلار ۲۴۷۷ تومان بود ما حتی یک بار هم ورود پیدا نکردیم تا حتی یک دلار را هم در بازار بفروشیم و از آن کسب درآمد کنیم. ما از فروش ارز در بازار و به دست آوردن درآمد خوشحال نمی شویم بلکه به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی کشور هستیم.

    تلاش کردیم تا نرخ تسعیر و برابری به سمت واقعیت در بودجه به سمت واقعیت برود و امیدواریم تا نرخ واقع بینانه ای که نرخ اسمی بازار نیست بلکه نرخ بین ۲۵۸۸ و ۲۶۵۰ تومان است نرخ متعادلی باشد.

    در مقابل افزایش هزینه‌های جاری ما در فکر افزایش حقوق کارکنان نسبت به تورم نیز بوده‌ایم و بر این اساس با توجه به این که دولت در پی کاهش نرخ تورم در سال ‌آینده است افزایش ۱۷٫۵ درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفته‌ایم.

    ما در بودجه سال آینده به هیچ عنوان کسری نداریم و لایحه را بدون کسری به مجلس تقدیم کردیم و هیچ نکته مبهم و پنهانی در آن وجود ندارد. چرا که اگر این گونه بود نشستی نمی گذاشتم که تمام ابعاد بودجه به وضوح تشریح کنم.

    برخی نسبت به افزایش سهم نفت انتقاد دارند اما این مساله از آنجایی نشات می گیرد که ضمن کاهش میزان واگذاری‌ها با لغو بخشی از تحریم ها فروش و درآمد نفتی بیشتر شده و از سوی دیگر درآمد قابل ملاحظه از بخش پتروشیمی برای دولت ایجاد خواهد شد.

    نوبخت همچنین عیدی ۹۲ را ۵۰۳ هزار تومان اعلام کرد.

خبر ۲۶آبان ۹۲ -زندگی کارگران با دستمزد فعلی معجزه است
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور زندگی کارگران با دستمزد کنونی را معجزه‌ای بیش ندانست و گفت: کارگران با دستمزد فعلی پیامبرگونه زندگی می‌کنند.
اولیا علی بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا اظهار کرد: تورم افسارگسیخته‌ای که در بازار وجود دارد و نوسانات قیمتی که در شش ماهه اول سال با آن روبه‌رو بودیم معیشت کارگران را به دشواری رسانده است به نحوی که حقوق و دستمزدی که کارگران و مزدبگیران دریافت می‌کنند جوابگوی نیازهای آنها نیست و کارگرانی که با این حقوق پیامبرگونه زندگی می‌کنند، در حقیقت معجزه می‌کنند.
وی در پاسخ به اینکه ملاک تعیین مزد سال ۹۳ کارگران باید بر چه اساسی باشد؟ گفت: معتقدم که باید قانون را فصل الخطاب قرار بدهیم و به آنچه در قانون پیش‌بینی شده عمل کنیم، طبعا نگاه به مقوله دستمزد نگاهی کارشناسی است ولی امسال شرایط سخت و دشواری پیش رو داریم.
علی بیگی ادامه داد: از یک سو وضعیت بنگاههای اقتصادی که مساعد نیست و با پایین‌ترین ظرفیت تولید فعالیت می‌کنند و دولت که تحت فشار است و از سوی دیگر حفظ نیروی کار و بنگاه اقتصادی که باید مدنظر قرار گیرد.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: متاسفانه شکایتی که برخی تشکل‌های کارگری به دیوان بردند و تا به امروز به نتیجه هم نرسیده نه تنها کمکی به احقاق حقوق کارگران نکرده است بلکه قدرت چانه‌زنی کارگران در شورای عالی کار را هم کاهش داده است.
به اعتقاد این فعال کارگری وقتی که دیوان عدالت ترتیب اثری به خواسته قانونی کارگران نمی‌دهد کارفرمایان از آن به عنوان اهرم فشاری علیه کارگران استفاده کرده و تصمیات خود را به قانون نزدیک نخواهند کرد و همین امر شرایط تعیین دستمزد کارگران را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.
وی درعین حال با بیان اینکه در جریان تعیین مزد دیواری کوتاه‌تر از دیوار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیست، افزود: همه تلاش شورای عالی کار این است که با اجماع و اتفاق نظر به تصمیمات واحد برسد ولی اگر اجماع نظر اتفاق نیفتاد با اکثریت رای هم می‌تواند هر موضوعی را به تصویب برساند چنانچه افزایش حق خواربار کارگران با توافق دولت و نمایندگان کارگری و با وجود مخالفت نمایندگان کارفرمایی به تصویب رسید که هم اکنون اجرایی می‌شود.
خبر ۲۰آبان ۹۲  – یک فعال کارگری با بیان اینکه حداقل دستمزد باید به خط فقر نزدیک باشد، گفت: مادامی که تعیین مزد کارگران از ماده ۴۱ قانون کار فاصله بگیرد آن دستمزد واقعی نخواهد بود.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بین حداقل مزد کارمند.html" target="_blank"> کارمندان و کارگران با خط فقر فاصله بسیاری وجود دارد و دولت باید شاخص‌های تعیین دستمزد به ویژه خط فقر را تعریف و بر مبنای آن عمل کند.
وی درباره این مساله که برخی شرایط اقتصادی کشور را در تعیین مزد موثر می‌دانند و از عدم افزایش دستمزد سخن می‌گویند، اظهار کرد: خط فقر، سبد معیشت و نرخ تورم چیزی جز شرایط اقتصادی کشور نیست بنابراین اگر ملاک آقایان شرایط اقتصادی کشور است باید تورم، هزینه‌ها و خط فقر را ملاک عمل قرار بدهند.
به اعتقاد حاج اسماعیلی مزد تابعی از شرایط اقتصادی در کشور است و شرایط اقتصادی بر تعیین مزد تاثیر مستقیمی دارد.
وی در عین حال افزود: طبعا نمی‌توان در شرایطی که بازار کار کشور در حالت رکود است، بخش خصوصی توانایی درآمد بالا را ندارد و سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی به صرفه نیست دستمزد بالایی از کارفرمایان انتظار داشت ولی می‌توان شرایطی را فراهم کرد که بهره‌وری در بخش نیروی کار و سرمایه افزایش یابد و درآمد در کارهای کارگاهی و صنفی بالا برود تا به تبع آن کارگر دستمزد مکفی دریافت کند.
این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه دستمزد سال ۹۳ کارگران باید از قانون و ماده ۴۱ تبعیت کند، اظهار کرد: مادامی که تعیین مزد کارگران از ماده ۴۱ قانون کار فاصله بگیرد دستمزد واقعی و تامین کننده حداقل‌های زندگی کارگران نخواهد بود.
به گفته حاج اسماعیلی، حداقل دستمزد باید به خط فقر نزدیک باشد، از شرایط اقتصادی کشور تبعیت کند و افراد حداقل‌های زندگی خود را با آن تامین کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در جریان تعیین مزد می‌توان از طریق کمکهای دولتی مثل تخصیص وام ودیعه مسکن و کاهش هزینه‌های درمان خلا دستمزد را پوشش داد و کارگران را حمایت کرد.