مجتمع متخصصین ایران به نقل از IT ANALYZE - معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه پس از هشت سال قانون جرائم رایانه ای تصویب شد، گفت: طبق قانون دادستان کل کشور موظف شده است لیستهایی را تهیه و از کانالهایی که لازم است ابلاغ کند تا این محتوا فیلتر یا مسدود شوند.
سرهنگ مهرداد امیدی در اولین گردهمایی فعالان حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز داده ها با بیان اینکه تدوین قانون جرائم رایانه ای از سال 80 آغاز شد، گفت: این قانون پس از هشت سال در مرداد ماه سال جاری تصویب شد. این قانون بایدها و نبایدهایی را اعمال کرده است که شامل افراد حقیقی و حقوقی می شود.
وی ادامه داد: این قانون طبق مواد 21، 23 و 32 برای اشخاصی که خدمات وب را در قالب خدمات میزبانی و دسترسی ارائه می کنند پیش بینی هایی را در نظر گرفته است. ماده 21 قانون جرائم رایانه ای صراحتا به بحث محتوا اشاره دارد. پیش از این در این مورد ساز و کار قانونی وجود نداشت ولی در این قانون دیده شده است. بر این اساس دادستان کل کشور موظف شده است لیستهایی را تهیه و از کانالهایی که لازم است ابلاغ کند که این محتوا فیلتر یا دسترسی به آن محدود یا مسدود شود.
به گزارش خبرنگار مهر،معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا، پلیس، مقامات قضایی و مراکز خدمات دسترسی را از بخشهای مهم برای کشف جرائم رایانه ای ذکر کرد و اظهار داشت: همکاری این مراکز می تواند نتایج خوبی در زمینه کشف جرائم داشته باشد که برای این منظور قانون، مراکز ارائه دهنده خدمات دسترسی را موظف کرده است تا اطلاعات کاربران را حداقل 6 ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
ISPها در مقابل ارتکاب جرم مسئولیت دارند
سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای گفت: بر اساس قانون جدید، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی اعم از اجاره دهندگان فضا و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و مدیریت سایتها در صورت ارتکاب جرم مسئولیت قانونی دارند.
رضا جعفری در گردهمایی فعالین حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز خدمات داده با اشاره به مصادیق جرم برای ارائه دهندگان و کاربران اینترنتی گفت: بر اساس قانون جدید در صورت ارتکاب جرم، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی، اجاره دهندگان فضا، وبلاگ نویسان و مدیریت سایتها مسئولیت قانونی دارند.
وی تاکید کرد: شرکتهایی که بر این اساس فعالیت کنند بر اساس دستور قضایی منحل خواهند شد.
سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای ادامه داد: در مورد باندهایی که اخیرا متلاشی شد علاوه بر برخورد با دست اندرکاران تولید محتوا با شرکتهایی که این خدمات را ارائه کردند نیز برخورد شد چرا که زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده بودند.
جعفری معاونت و مشارکت در ارتکاب عمل خلاف قانون را جرم دانست و اظهار داشت: درباره برخی از عناوینی که عناوین غیر مجرمانه نداشته است، کمیته تعیین مصادیق بر اساس قانون بررسی می کند و در این زمینه نیز کمیته و کارگروهی تشکیل شده است که دادستان کل کشور نسبت به آن توجه دارند.
نحوه پیگیری حقوقی و پیگرد شرکتهای ارائه دهنده خدمات
سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای درباره نحوه پیگیری جرایم گفت: برای سایتهایی که به صورت باندی مرتکب جرایم سازمان یافته شوند مرکز جرایم سایبری را راه اندازی کردیم تا در این زمینه اعمال نظر کنند.
وی با بیان اینکه انتشار اطلاعات شخصی افراد در پلیس امنیت رسیدگی می شود، ادامه داد: به محض اینکه فردی از این قدامات متضرر شود و یا در گشتهای اینترنتی متوجه این موارد شویم از طریق IP هایی که در اختیار ما است شناسایی و پیگیری می شود. اگر متهم در داخل کشور باشد دستگیر می شود و اگر در خارج کشور باشد با کشورهایی که طبق معاهدات بین المللی همکاری داریم اقدام به برگرداندن متهمان می کنیم.
جعفری با بیان فعالیتهای این واحد در زمینه جرایم رایانه ای افزود: برای رفع این معضل و برداشتن گامهای اساسی در این زمینه باید شرح وظایف موازی را کم و حذف کنیم و اطلاع رسانی لازم را انجام دهیم. ضمن اینکه باید دستگاههای مربوط همکاریهای تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.
رشد 30 درصدی جرائم رایانه ای در ایران
معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا با اشاره به آمار پرونده های جرائم رایانه ای گفت: در 6 ماه اخیر تعداد پرونده هایی که به آگاهی رسیده است به 111 مورد رسیده که این معادل کل پرونده های سال قبل است.
سرهنگ مهرداد امیدی نيز در اولین گردهمایی فعالان حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز داده ها، وظیفه اصلی پلیس آگاهی را کشف جرم دانست و گفت: دامنه جرائم شامل جرائم جنایی، سرقت، جعل و کلاهبرداری، قاچاق کالا و ارز و اقتصادی و جرائم رایانه ای می شود و برای رسیدگی به این جرائم ستادی در تهران ایجاد شد که وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی واحدهای اجرایی در مراکز استان را برعهده دارد.
وی با اشاره به آمار پرونده های جرائم رایانه ای در کشور اظهار داشت: از سال 81 این بخش راه اندازی شد. طبق آخرین آمارها در سال 85 حدود 79 پرونده در این زمینه به سیستم آگاهی وارد شد. این آمار در سال 86 به 98 پرونده، سال 87 به 128 پرونده و در 6 ماه اخیر به 111 مورد رسید. به طور میانگین هر سال 30 درصد میزان ورودی پرونده ها به آگاهی اضافه داشته است.
امیدی با تاکید بر اینکه در 6 ماه اخیر تعداد پرونده ها به اندازه 12 ماه سال قبل بوده است، خاطرنشان کرد: این تعداد واقعی پرونده ها نیست بلکه این آمار مربوط به تعداد جرائمی است که منجر به تشکیل پرونده شده است. این افزایش نشان می دهد که گسترش شبکه ها و وضع قانون جرائم رایانه ای منجر به افزایش پرونده ها شده است.
تشریح انواع جرائم رایانه ای
معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا به بیان انواع جرائم رایانه ای پرداخت و ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات، موضوع 33 درصد از پرونده ها دسترسی غیرمجاز به سیستم ها و داده های رایانه ای به شکل نفوذ به کارتهای بانکی و ابزار الکترونیکی که دراختیار مردم قرار دارد، 30 درصد در زمینه هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، 16 درصد در زمینه کلاهبرداری، 6 درصد تخریب داده ها، 5 درصد تکثیر غیرمجاز رایانه ای و 5 درصد سایر موارد دیگر است.
مردان بیشتر از زنان مرتکب جرم رایانه ای شده اند
امیدی اضافه کرد: از نظر توزیع جنسی مردان با 95 درصد با توزیع سنی بین 18 تا 35 سال بیشترین جرم را در حوزه رایانه مرتکب می شوند.
وی کشف جرائم رایانه ای را مشکل توصیف کرد وگفت: در زمینه جرائم رایانه ای به دلیل اینکه مرز جغرافیایی خاص وجود ندارد بنابراین ادله و آثار جرم که خیلی از سئوالات ما از آنجا شروع شود وجود ندارد از این رو کشف جرائم رایانه ای به سادگی قابل کشف نیست. از سوی دیگر به دلیل تعاریف متفاوتی که در جرم رایانه ای وجود دارد، تلقی های متفاوتی ازجرائم رایانه ای در کشورها جهان وجود دارد. مواردی که در کشور ما جرم است در کشور دیگر جرم تلقی نمی شود.
امیدی با بیان اینکه تنها مدارک و شواهد کشف جرم صفر و یک است، ادامه داد: پیدا کردن و جمع آوری اطلاعات در حوزه مجازی پروسه دقیقی است که نیازمند مشارکت مراکز ذخیره کننده اطلاعات و مراکز ارائه دهنده خدمات دسترسی است. چرا که جعل هویت کار دشواری نیست ولی تنها چیزی که جعل نمی شود شماره تلفنی است که به ISP وصل می شود و از این طریق می توان به اینترنت دسترسی پیدا کرد. از این رو اطلاعات این مراکز می تواند در کشف جرائم موثر باشد.
وی با ابراز تاسف از ارتباط سنتی میان پلیس آگاهی و مراکز ارائه دهنده خدمات دسترسی گفت: این با شتاب قرن بیست و یکم پذیرفتنی نیست.
معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر لزوم قانون خاص در حوزه جرائم رایانه ای افزود: این قانون در حال حاضر تصویب شده است و در دستور کار سازمانهای نظارتی قرار می گیرد.
