منصور کبگانيان با اشاره به ارائه سياستهاي وزارت علوم در تغيير قانون هيأت امناي دانشگاههاي کشور، اظهار داشت: بر اساس نقشه جامع علمي کشور، دانشگاههاي کشور بايد اختيارات و مسئوليت هايي داشته باشند.

وي با ارائه تاريخچه مصوبه قانون هيأتهاي امنا در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، گفت:​ قانون هيأتهاي امنا از سالهاي گذشته و در دهه نخست پيروزي انقلاب اسلامي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد اما سالها از به روز شدن اين قانون گذشته و لازم است بازنگري اين قانون در چارچوب اين شورا و ستاد نقشه جامع علمي کشور باشد.

به گفته اين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 13 سياست اجرايي براي افزايش اختيارات و مسئوليتهاي هيأت هاي امناي دانشگاهها اعلام شده که در تازه ترين جلسه ستاد راهبري نقشه جامع علمي کشور چهار سياست از 13 سياست ذکر شده مورد بررسي قرار گرفت.

کبگانيان به اين چهار بند اشاره کرد و گفت: در بند نخست، بر عضويت بلند مدت اعضاي هيأت امنا تاکيد شده است. ممکن است دانشگاهي بارها با تغيير رئيس مواجه شود که اين اتفاق سياستهاي دانشگاه را هم تغيير مي دهد اما در اين زمينه لازم است اعضاي هيأت امنا مدت زمان بيشتري به عنوان عضو باقي بمانند.

وي درباره بند دوم اين قانون، اظهار داشت: پرهيز از تغييرات دائم و دسته جمعي از ديگر موارد بررسي شده در اين جلسه بود. 

عضويت افراد شاخص و برجسته به گفته کبگانيان بند سوم اين طرح بود که بررسي شد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره بند چهارم اين طرح با بيان اينکه بر حضور خيرين، چهره هاي برجسته فرهنگي، اقتصادي و علمي در هيأت امناي دانشگاهها تاکيد شده، ادامه داد: خيرين مرتبط با دانشگاه مي توانند با حضور در هيأتهاي امنا اقدامات خوابگاه سازي و حتي پژوهشي را گسترش دهند. ويژگي هاي ديگري از جمله حسن اشتهار، سابقه علمي و آشنايي با مسائل علمي، اقتصادي و مديريتي از ديگر ويژگي هاي اعضاي هيأت امنا به شمار مي آيد.

به گزارش مهر، کبگانيان با اشاره به ايراد وزير علوم به بند 13 سياستهاي اجرايي قانون هيأت هاي امناي دانشگاههاي کشور، گفت: بر اساس بند 13 اين قانون، رئيس هيأت امنا را اعضاي هيأت امنا تعيين مي کنند اين در حاليست که هم اکنون بر اساس قانون فعلي هيأت امنا، وزراي بهداشت و علوم در دانشگاههاي تابعه وزارتخانه هاي بهداشت و علوم، رئيس اين هيأت هستند.

وي تاکيد کرد: اينکه رئيس هيأت امنا را اعضا انتخاب کنند چيزي از اختيارات قانوني وزير کم نمي کند و اين قانون در صورت تصويب مي تواند با مشارکت مجلس اصلاح شود.