بانک اطلاعاتی فنی و مهندسی -> صنایع | 28/2/1389 | 359 بار مشاهده | درج شده توسط مدیریت سایت

رشد اقتصادي سال 87 معادل 0.5 درصد بود

معاون اقتصادي بانك مركزي با تلفيق آمارهاي واقعي بخش نفت، كشاورزي و خدمات با تحليل برآورد بخش صنعت و معدن سال 87 رشد اقتصادي اين سال را بدون نفت 0.8 درصد و با نفت 0.

مجتمع متخصصین ایران به نقل از ايسنا - معاون اقتصادي بانك مركزي با تلفيق آمارهاي واقعي بخش نفت، كشاورزي و خدمات با تحليل برآورد بخش صنعت و معدن سال 87 رشد اقتصادي اين سال را بدون نفت 0.8 درصد و با نفت 0.5 درصد عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حسين قضاوي در بيستمين كنفرانس سالانه پولي و ارزي در سخناني درباره تحولات بخش واقعي اقتصاد ايران بااشاره به تحولات جهاني اقتصادي در چند سال گذشته گفت:‌ در سال 2008 و 2009 جهان با بحران اقتصادي روبرو بود به گونه‌اي كه رشد اقتصادي در سال 2008 معادل سه درصد و در سال 2009 با وخيم شدن اوضاع اقتصادي به منفي 0.6 درصد رسيد كه پيش بيني‌ها در سال جاري و آينده رقم بيش از چهار درصدي را نشان مي‌دهد.
وي گفت:‌ رشد اقتصادهاي پيشرفته جهان در سال 2008 ميلادي معادل 0.5 درصد و در سال 2009 معادل منفي 3.2 درصد بوده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي درباره‌ آمارهاي اقتصادي سال 87 اظهار كرد:‌ اختلافاتي در اين زمينه با وزارت صنايع وجود داشت و در حال حاضر در حال برآورد 300 تا 400 شركت ديگر كه به آمارهاي صنعت و معدن افزوده شده است در حال نهايي شدن است و براين اساس آمارهاي حساب‌هاي ملي در سال 87 اعلام خواهد شد با اين حال با تلفيق آمارهاي به دست آمده در بخش كشاورزي، نفت و برآورد تحقيقاتي صنايع و معادن بدون نفت 0.5 درصد و با نفت 0.8 درصد پيش‌بيني مي‌شود.
وي گفت:‌ بخش نفت رشد منفي 2.1 درصدي داشته است و باتوجه به كمبود بارندگي در سال‌هاي 86 و 87 كه از رقم ميانگين 247 ميلي‌متر بيش از 100 ميلي‌متر كمتر بود در اين بخش هم كاهش رشد داشته‌ايم. در واقع كشاورزي و نفت و رشد اقتصادي سال 87 مشاركت كاهنده و صنايع و معادن و خدمات در اين سال مشاركت افزاينده داشته و موتور رشد اقتصادي را به حركت درآوردند.
وي تاكيد كرد:‌ اگر تهديدهاي اقتصادي را بلندمدت ببينيم و نرخ رشد اقتصادي از اثرات چرخه‌اي كوتاه مدت خارج شود و متغيرهاي برون‌زا را خارج كنيم رشد اقتصادي با نفت 3.1 درصد و بدون نفت 3.3 درصد برآورد مي‌شود.
وي گفت:‌ آمارها نشان مي‌دهد رشد اقتصادي در سال 87 از روند بلند مدت فاصله گرفته و ركود مسكن و كاهش قدرت وام‌دهي بانك‌ها از دلايل آن بوده است.
وي ميانگين تورم در دهه اخير را 15.4 درصد باانحراف معيار 4.9 درصد عنوان كرد و گفت:‌ تورم نقطه به نقطه در سال گذشته كاهش يافت به گونه‌اي در آذرماه 88 به رقم 7.4 درصد و در پايان فروردين امسال به 10.3 درصد رسيد كه در همين زمان آمار ميانگين تورم دوازده ماه 10.4 درصد برآورد شد.
وي به نرخ بيكاري سه ماهه سوم سال 88 معادل 11.3 درصد اشاره كرد و افزايش 1.8 درصدي آن را نسبت به سه ماهه سال 87 ناشي از عدم تعادل در عرضه و تقاضا نيرو كار و تحولات جمعيتي عنوان كرد.
وي افزود: تحول هزينه خانوار در شش ماهه اول سال 88 معادل 3.3 درصد رشد منفي داشته كه حكايت از كمبود تقاضاي موثر دارد.
قضاوي ادامه داد: در بخش مسكن در 9 ماهه سال 88 سرمايه گذاري بخش خصوصي منفي 7.1 درصد كاهش نشان مي‌دهد كه اين رقم در سال‌هاي 86 و 87 به ترتيب رشد 75 درصدي و 64 درصدي را نشان مي‌داد. البته با توجه به كاهش قيمت مصالح ساختماني نرخ كاهنده سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش مسكن بدون احتساب قيمت مصالح منفي چهار درصد است.
معاون اقتصادي بانك مركزي به كاهش سطح زيربناي ساخت خانه اشاره كرد و گفت: پروانه‌هاي صادره در سه ماهه سوم سال 88 پس از چند فصل رشد نشان مي‌دهد كه نشان‌دهنده اين است كه تلاش دولت در زمينه مسكن مهر در حال به نتيجه رسيدن است و اين اميدواري در سال 89 وجود دارد كه به موازات كنترل قيمت‌ها رونق نسبي در بخش مسكن شاهد باشيم كه نهايتا باعث تقويت رشد اقتصادي خواهد شد.
وي به بررسي بانك مركزي از صورت‌هاي مالي 22 شركت فعال بورس اشاره كرد و گفت:‌ صورت موجودي كالاي ساخته شده در اين شركت‌ها به دليل كمبود تقاضا نشان ‌دهنده رشد 93 درصدي است كه خط توليد فعاليت داشته اما به جاي فروش در بازار به انبار رفته است.
وي در ادامه به نماگرهاي مالي كشور در سال 87 اشاره كرد و گفت: تعداد معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد مالي معادل 3.5 درصد افت داشته است.
وي افزود: رشد نقدينگي در پايان دي ماه سال 87 معادل 5.6 درصد و در پايان سال 15.9 درصد رسيد همچنين قيمت واحد واردات از هزار و 433 دلار به هزار 24 دلار و قيمت واحد صادرات غير نفتي از 581 دلار به ميزان 143 دلار كاهش يافت كه نشان‌دهنده اين است كه واردات راحتر مي تواند جايگزين توليد شود. اما با اين حال نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي روند كاهنده داشته است. رشد اقتصادي در سال 88 به نظر مي‌رسد عملكرد بهتري داشته باشد و در سال 89 با توجه به اين كه قيمت نفت روي 60 دلار بسته شده است و پيش‌بيني‌ها 70 دلار ميانگين هر بشكه را نشان مي‌دهد وضع بهتري خواهيم داشت و مي‌توان انتظار داشت مازاد درآمد ارزي موجب رشد اقتصادي شود.
وي به پايين بودن نسبت بدهي خارجي به توليدناخالص داخلي اشاره كرد و گفت:‌ ميانگين اين نسبت در دنيا 0.719 است كه در كشور ما رقم 61 هزارم است كه رقم مناسبي است يعني از هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي 61 دلار بدهي خارجي وجود دارد.
وي همچنين به نسبت پايين بدهي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي اشاره كرد و گفت:‌ اين رقم در بسياري از كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه صددرصد است. در كشور ما 0.19 و متوسط جهاني آن 0.43 است.
قضاوي در ادامه به استراتژي‌هاي پيشنهادي بانك مركزي براي خروج از كسادي فعلي و بازگشت روند بلند مدت رشد اقتصادي اشاره كرد و گفت:‌ ايجاد محرك‌هاي اقتصادي حفظ ثبات مالي و اقتصادي از طريق مديريت نرخ سود، مديريت مناسب واردات ترجيحا با استفاده از سياست‌هاي تعرفه مناسب و كنترل انتظارات تورمي از جمله اين استراتژي‌هاست.
وي در ادامه به راهكارهاي عملي شدن اين استراتژي‌ها اشاره كرد و گفت: مسئوليت تصميمات اعتباري بايد به دست‌اندركاران اين حوزه و مديران بانك‌ها واگذار شود در همين حال وظايف و اختيارات آنها روشن شود. اركان بانك‌ها با نظارت بانك مركزي معوقات را مديريت كند و جدول زماني جديدي را با روابط انضباطي جديدي تنظيم كند.
وي گفت:‌ در همين حال بايد شركت واسطي تاسيس شود تا آن بخش از دارايي‌ها بانك‌ها كه قابليت تبديل به حساب‌هاي جاري ندارند را به فروش به قيمت بازار به حساب جاري بانك‌ها بازگردانند.
وي گفت: وصول اين دارايي‌ها مسموم بايد از سوي اين شركت واسط با اختيارات و وظايف مشخص دنبال شود.
وي همچنين بر تجديد ارزيابي دارايي‌ها و انتشار اوراق مشاركت دولتي تاكيد كرد.
قضاوي تسهيل در خريد اقساطي بانك‌ها اعطاي اعتبار به افراد خوش حساب در بانك‌ها در قالب كارت‌ها اعتباري، اولويت ارائه تسهيلات فوري به نقدينگي درگردش و ارائه تسهيلات وصول اداره شده پس از هدفمند كردن يارانه‌ها براي خروج از كسادي فعلي عنوان كرد.
قضاوي حمايت از صادرات، رونق بخش مسكن و ابزارهاي نوين تامين سرمايه را در اين ميان موثر توصيف كرد.
وي گفت: در سال 87 با توجه به شرايط پيراموني و متغيرهاي برون‌زا اقتصاد كشور نتوانست انتظارات بلندمدت را بهبهود ببخشد كه در سال 88 اين امر بهتر خواهد شد. در سال 89 براي اين كه اقتصاد قوي‌تري داشته باشيم بايد در حوزه سياست‌گذاري‌ها كمبود تقاضاي موثر جبران شود و نظام بانكي مي‌تواند در اين ميان نقش موثرتري ايفا كند تا رشد اقتصادي ما به رشد بلندمدت خود بازگردد.