در حالي كه هنوز زمان زيادي تا تصويب نهايي و اجرايي شدن لايحه برنامه پنجم توسعه كشور باقي مانده است، بد نيست در اين فرصت مفاد مربوط به بخش صنعت و معدن كشور در لايحه برنامه پنجم را مرور كنيم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در لايحه برنامه پنجم توسعه كشور يك فصل به صورت اختصاصي به بخش صنعت و معدن كشور اختصاص يافته كه شامل هفت ماده است.
اين هفت ماده مربوط به بخش‌هاي مختلف صنعت از جمله صنايع نوين، شهرك‌هاي صنعتي، تشكل‌هاي صنعتي، استاندارد، مواد اوليه صنعتي و همچنين نحوه اعطاي تسهيلات به بخش صنعت و توليد كشور مي‌شود.
البته بايد در نظر داشت كه در فصل‌هاي ديگر لايحه برنامه پنجم توسعه كشور مانند فصل بانك و بيمه و بهره‌وري نيز به صورت مستقيم و غيرمستقيم به مسائل مربوط به بخش صنعت و معدن كشور اشاره شده است كه از آن جمله مي‌توان به يكي از مواد فصل بهره‌وري اشاره كرد كه در آن بحث تشكيل سازمان استاندارد ملي ايران مطرح شده است.
سازماني كه چندي پيش رييس آن از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين شد و به نظر مي‌رسد در صورت قطعي شدن تشكيل اين سازمان و تاييد آن از سوي مجلس بايد شاهد تغييراتي اساسي در حوزه استاندارد كشور باشيم.
اما در فصل اختصاصي صنعت و معدن در لايحه برنامه پنجم توسعه به صورت كلي به مباحث مربوط به بخش صنعت و معدن كشور اشاره شده و در اين فصل هيچ آمار و ارقام و يا هدف‌گذاري مشخصي براي اين حوزه ارايه نشده است.
در همين زمينه رضا خاكي، دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران معتقد است كه رسيدن به اهداف بخش صنعت و معدن در افق 1404 بدون تعيين شاخص‌هاي كمي در برنامه پنجم توسعه كشور امكان‌پذير نيست.
وي در عين حال با اشاره به اين‌كه برنامه پنجم توسعه كشور با ديدگاه آرمان‌گرايانه در بخش صنعت و معدن تدوين شده است، عنوان كرد كه اين برنامه بايد داراي ويژگي‌ها و پارامترهاي قابل سنجش و كمي باشد تا بتوان روند اجرايي شدن برنامه را به طور دقيق سنجيد.
* * وضع عوارض روي صادرات مواد اوليه
اما به صورت تفكيك شده در ماده 137 لايحه برنامه پنجم توسعه به موضوع مهم وضع عوارض روي صادرات مواد اوليه بخش صنعت اشاره شده است. در اين ماده آمده است كه به منظور توسعه صنايع مياني و پايين دستي پتروشيمي، دولت مجاز است نسبت به وضع عوارض روي صادرات آن دسته از محصولاتي كه براي صنايع داخلي خوراك محسوب مي‌شوند به نحوي اقدام كند كه فروش اين محصولات به صنايع مياني و پايين دستي داخلي توجيه بيشتري نسبت به صادرات آن داشته باشد.
بايد توجه داشت كه بحث صادرات مواد اوليه از جمله مواردي است كه برخي صنايع كشور با مشكلات ناشي از آن دست و پنجه نرم مي‌كنند كه از آن جمله مي‌توان به صنعت چرم كشور اشاره كرد. البته در اين ماده از لايحه بيشتر به موضوع مواد اوليه پتروشيمي اشاره شده است. اين در حاليست هم‌اكنون كارشناسان از صادرات مواد اوليه در بخش معدن نيز به شدت گلايه‌مند بوده و از آن به عنوان خام‌فروشي ياد مي‌كنند.
* * حمايت مستقيم از صنايع نوين كافيست؟
در ماده ديگري از فصل صنعت و معدن لايحه برنامه پنجم توسعه كشور به صنايع نوين و لزوم حمايت از اين صنايع اشاره شده است. در اين ماده آمده است كه به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري خطرپذير در صنايع نوين به دولت اجازه داده مي‌شود بخشي از سرجمع كل تسهيلات اعطايي سالانه به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني كه در قالب اعتبارات وجوه اداره شده براي صنايع نوين در بودجه‌هاي سالانه منظور مي‌شود - شامل اصل، سود و كارمزد تسهيلات اعطايي - را مورد بخشودگي قرار دهد.
البته در اين بين بايد به اين نكته اشاره كرد كه توسعه صنايع نوين در كشور فقط به صورت حمايت مستقيم از اين صنايع امكان‌پذير نبوده و در كنار اين نوع حمايت بايد از تحقيق و پژوهش و واحدهاي تحقيق و توسعه نيز حمايت شود كه تاكنون اقدام عملي خاصي در اين زمينه انجام نشده است.
* * ايدرو و ايميدرو در انتظار تغييرات اساس‌نامه
يكي ديگر از مواد مهم فصل صنعت و معدن به سازمان‌هاي توسعه‌اي مانند ايدرو و ايميدرو اختصاص يافته است.
در اين ماده به دولت اجازه داده شده تا در جهت تقويت‌ سازمان‌هاي توسعه‌اي از طريق اعمال اصلاحات لازم در اساس‌نامه و مقررات ناظر بر آن‌ها و حذف موانع سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني اقدام كند كه بايد ديد در صورت نهايي شدن اين ماده چه تغييراتي در اساس‌نامه دو سازمان توسعه‌اي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن رخ خواهد داد.
* * تشكل‌ها بازي داده مي‌شوند؟
ماده ديگر فصل صنعت و معدن مربوط به ساماندهي تشكل‌هاي غيردولتي فعال در حوزه صنعت و معدن كشور است.
دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران در اين زمينه با اشاره به اين‌كه دولت نبايد فقط براي خود در برنامه پنجم توسعه برنامه‌ريزي كند، بلكه بايد ديدگاهي ملي داشته باشد، اعلام كرد كه در بخشي از لايحه برنامه پنجم توسعه به نقش تشكل‌هاي صنعتي و توليدي اشاره شده كه در اين زمينه بايد گفت دولت مي‌تواند بسياري از وظايف اجرايي خود را به تشكل‌هاي خصوصي واگذار كرده و بر عملكرد آن‌ها نظارت كند.
البته وزارت صنايع و معادن چند سال پيش در همين راستا بخشي از كار صدور جواز تاسيس را به خانه‌هاي صنعت و معدن سپرد كه البته اين كار به طور كامل انجام نشد و در نهايت نيز انجام اين كار از خانه‌هاي صنعت و معدن سلب شد.
* * سيستم بانكي درست مي‌شود؟
در ماده ديگري از فصل صنعت و معدن به موضوع نحوه‌ اعطاي تسهيلات، تخفيف‌ها و معافيت‌ها به واحدهاي توليدي اشاره شده كه چگونگي تعيين اين موارد طبق مصوبه شوراي اقتصاد انجام مي‌شود.
اين ماده در حالي در لايحه برنامه پنجم گنجانده شده كه هم‌اكنون بسياري از بخش‌هاي صنعتي كشور با سيستم بانكي مشكل داشته و براي دريافت تسهيلات بايد راه پر پيچ و خمي را پشت سر بگذارند. البته اخيرا با تشكيل كارگروه حمايت از توليد بخشي از مشكلات مربوط به حوزه توليد كشور درباره سيستم بانكي برطرف شده، اما هنوز بسياري از مشكلات نيز پابرجا هستند.
* * استاندارد يكپارچه مي‌شود؟
يك ماده از فصل صنعت و معدن لايحه برنامه پنجم توسعه كشور نيز به موضوع استاندارد اختصاص يافته است. البته اين ماده چيز جديدي را اعلام نمي‌كند. در اين ماده خريد هرگونه كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري كه فاقد علامت استاندارد ايران باشد توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين ماده ممنوع اعلام شده است. همچنين به منظور افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهاي ملي، بين‌المللي، كارخانه‌اي و تشويقي، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند در اجراي پروژه‌هاي فني و عمراني خود ضوابط، مقررات ومعيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت كنند. البته اجرايي شدن اين ماده بستگي زيادي به سرنوشت موسسه (سازمان) استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دارد و بايد ديگر فعاليت‌هاي استانداردي كشور در قالب يك سازمان جديد متشكل از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان استاندارد ملي ايران يكپارچه خواهد شد و يا اتفاق ديگري رخ مي‌دهد. از سوي ديگر موسسه استاندارد اخيرا طرحي را به اجرا درآورده كه طبق آن كليه كالاهاي وارداتي به كشور بايد داراي يك استاندارد قابل قبول باشند.
* * تاكيد بر تخصصي شدن شهرك‌هاي صنعتي
آخرين ماده فصل صنعت و معدن نيز به حوزه شهرك‌هاي صنعتي اختصاص يافته است.
در اين ماده آمده كه به منظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجيره ارزش صادراتي آن شهرك‌هاي تخصصي كه به منظور توسعه زنجيره‌هاي ارزش متانول، آمونياك، استايرن و بوتادين با تصويب دولت تاسيس مي‌شوند كه مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون تاسيس شركت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي ايران مصوب 1362 و اصلاحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت صنايع و معادن خواهند بود.
درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلندمدت تامين خوراك صنايع مياني پتروشيمي نيز از معافيت‌هاي صادرات غير نفتي برخوردار خواهند بود.
البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه هم‌اكنون وضعيت شهرك‌هاي صنعتي كشور چندان مساعد نبوده، به طوري كه وزارت صنايع و معادن ستاد ويژه‌اي را براي رفع مشكلات فعال در شهرك‌هاي صنعتي كشور راه‌اندازي كرده است.