به گزارش خبرگزاری مهر، متن جوابیه حیدری فرد دادیار سابق دادسرای ویژه
امنیت تهران که به مهر ارسال شده به این شرح است: با توجه به درج خبر
تعلیق مصونیت قضایی سه مقام دادستانی تهران در موضوع کهریزک خواهشمند است
مطالب ذیل به عنوان جوابیه به منظور تنویر افکار عمومی و انعکاس واقعیت
مطابق ماده 23 قانون مطبوعات چاپ و منتشر نمایید.
1- در خصوص رسیدگی به اتهامات اغتشاشگرانی که در روز 18 تیر 1388 بر
اساس فراخوان رسانه های ضد انقلاب و گروههای معاند خارجی و داخلی متعاقب
فتنه های بعد از انتخابات مقابل دانشگاه تهران نظم و امنیت شهر را مختل و
با آتش زدن وسایل نقلیه و امکانات مربوط به خدمات عمومی با نیروهای امنیتی
و انتظامی درگیر و تعدادی از پرسنل پلیس امنیت تهران در اثر اصابت چاقو و
قمه مضروب و عده ای از آنها در حالت کما و بیهوشی در بیمارستان بستری
گردیدند افراد دستگیر شده پس از 24 ساعت بازداشت اولیه در پلیس امنیت به
لحاظ دستگیری حین ارتکاب جرم علنی با صورتجلسه مفصل و مشروح مبنی بر
دستگیری متهمان در محل ارتکاب جرم و اغتشاشات مذکور و ذکر بی توجهی آنها
به تذکرات و هشدارهای پلیس و احصاء اعمال مجرمانه ای که توسط متهمین
دستگیر شده انجام گردیده اینجانب به عنوان یکی از قضات ویژه امنیت تهران،
پرونده های مربوطه را با نظارت معاون امنیت دادستان تهران رسیدگی و قرار
تامین قانونی با لحاظ محتویات پرونده، گزارش پلیس امنیت و اظهارات متهمین
وفق مقررات صادر نمودم.
لذا مسئولیت رسیدگی قضایی و صدور قرار تامین مناسب بر عهده اینجانب و
معاون امنیت دادستانی تهران می باشد و در این رابطه چنانچه کوچکترین
اشتباه قضایی در ارتباط با تناسب قرار صادره و تصمیم قضایی با محتویات
پرونده باشد قضات رسیدگی کننده پاسخگو خواهند بود. ولیکن پاسخگویی نسبت به
جرایم احتمالی که منتسب به مامورین زندان کهریزک می باشد و حتی فرمانده
سابق نیروی انتظامی تهران نیز از آن بی اطلاع بوده و در خصوص وی که مسئول
مستقیم بر اساس سلسله مراتب آنان است نیز دادگاه نظامی تهران حکم برائت
صادر نموده بسیار بدیهی است که قضات رسیدگی کننده هیچگونه مسئولیتی نسبت
به اقدامات خودسرانه ماموران خاطی ندارند و همانگونه که خداوند در قرآن
کریم می فرماید "لاتزروا وازره وزر اخری" هر کس نسبت به اقداماتی که انجام
می دهد مسئول است و بر اساس (اصل شخصی بودن جرم و مجازاتها)کسانی که
احیانا مرتکب ضرب و شتم غیر قانونی شده اند خودشان باید پاسخگو بوده باشند
و مسئولیت رسیدگی قضایی به پرونده اغتشاشگران 18 تیر با مسئولیت اقدامات
غیر قانونی در بازداشتگاه کهریزک دو مقوله متفاوت بوده که خلط آن ظلم
بزرگی نسبت به قضات ویژه امنیت می باشد که تمام توان و هستی خود را در
راستای استقرار امنیت تهران در زمان فتنه به صورت شبانه روزی بکار گرفته و
از هیچ کوششی دریغ نکردند.
اینجانب و همه همکاران قضایی مرتبط با پرونده مزبور از آنچه در زندان
کهریزک رخ داده بیش از همه متاثریم اما هر عمل خلاف قانون احتمالی که در
این ارتباط محقق گردیده بدون اطلاع و خواست قضات رسیدگی کننده و حتی
فرماندهی مستقیم آنان انجام شده است.
زندان کهریزک زندان رسمی و قانونی بوده و اقدام نیروی انتظامی و پلیس
امنیت و سایر نیروهای امنیتی در دستگیری اغتشاشگران 18 تیر ماه که علنا و
آشکارا مرتکب حرکتی خلاف امنیت ملی گردیده بودند و همچنین نوع و نحوه
رسیدگی انجام شده در بازجویی اولیه متهمان توسط قضات امنیت کاملا منطبق با
موازین قانونی و شرعی بوده است اما هر اقدام و عمل انجام شده در
بازداشتگاه کهریزک مقوله جدا از این دو موضوع می باشد و ارتباطی به قضات
رسیدگی کننده ندارد زیرا حفظ حقوق شهروندی از اصول خدشه ناپذیر شرعی و
اسلامی می باشد که ما نیز به تمسک از مولای متقیان معتقد و پایبند به آن
بوده و هستیم.
2- دادسرای کارکنان دولت پیرو اعلام شکایت و گزارشات مراجع مختلف بر
اساس ارجاع ریاست محترم قوه قضاییه در رابطه با قضات رسیدگی کننده به
پرونده اغتشاشگران 18 تیر 1388 و موضوع بازداشتگاه کهریزک وارد رسیدگی شده
و پس از تحقیقات جامع بازپرس دادسرای کارکنان دولت و استعلام از مراجع
مربوطه از جمله دادسرای نظامی تهران، بیمارستانهای مربوطه، شورای پزشکی
قانونی و غیره و تحقیق از شکاه و بررسی دلایل و مدارک طرفین و اخذ
دفاعیات قضات مرتبط با تمایل خود قضات در نهایت پس از حدود 10 ماه رسیدگی
نسبت به سه نفر قضاتی که در این پرونده از آنان شکایت شده بود به نحو
مشروح و مستدل در 43 صفحه قرار منع پیگرد و رای بر بی گناهی و عدم توجه
هرگونه اتهامی در خصوص حوادث کهریزک صادر و با ارجاع به قاضی اظهارنظر
دادسرای کارکنان دولت رای مذکور تایید و قطعی و به طرفین پرونده ابلاغ
گردید.
بنابراین خبر صدور قرار تعلیق مصونیت قضایی در رابطه با موضوعی که
سابقا در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی قضایی شده و قضات مربوطه تبرئه و از
توجه هر نوع اتهام و ادعای متصور و ممکن مبرا شناخته شده اند اقدامی غیر
عادلانه و غیر معمول به نظر می رسد. زیرا صرفنظر از اینکه بر اساس اغراض
سیاسی و جناحی که در فرصت مناسب در رابطه با آن توضیح داده و دلایل متقن
ارائه خواهد شد حیثیت قضات ویژه امنیت تهران به نحو بی سابقه ای در رسانه
ها و افکار عمومی در اثر این عمل مخدوش گردید و در رابطه با موضوعی که وفق
مقررات در مورد آن رسیدگی شده و تصمیم قضایی مبنی بر منع پیگرد قضات به
دلیل عدم توجه اتهام صادر و در مسیر قضایی قاضی اظهارنظر نیز آن را تایید
نموده امری خلاف قواعد آمره قانون آئین دادرسی کیفری به نظر می رسد که این
گونه برخوردها مورد انتظار نمی باشد.
رسیدگیهای قضایی در نظام جمهوری اسلامی نباید تحت تاثیر فضای سیاسی و
موضعگیریهای کسانی که سابقا به موجب انجام وظیفه قضایی از برخی قضات لطمه
دیده اند قرار گیرد و فضا را برای انتقام جویی شخصی و سیاسی برخی رسانه ها
و جریانات خاص مهیا نماید رجاء واثق دارم قضاتی که با توکل به ذات احدیت
و تنها برای رضای خداوند سبحان در جهت حفظ امنیت نظام با جرأت و جسارت گام
برداشته و از هیج مجاهدتی دریغ نکردند این اقدامات مخرب تبلیغی خدشه ای در
ارزش کار آنان نداشته و انشاءالله نزد پروردگار عالم مأجور خواهند بود
چراکه خداوند می فرماید: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ
رَبُّهُ فَأَکْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أَکْرَمَنِ.
توضیح مهر:
1- در خبری که مهر در خصوص صدور حکم تعلیق 3 مقام قضایی
مرتبط با پرونده کهریزک منتشر کرده بود هیچ اشاره ای به نام احدی از
قضات نشده بود. علیرغم این مسئله ، "مهر" با توجه به درخواست جناب آقای
حیدری فرد دادیار محترم سابق دادسرای ویژه امنیت تهران و همچنین پیگیری همکارانی از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متن جوابیه را منتشر می نماید.
2- "مهر" بر صحت خبر خود واقف بود و هست. اظهارات شب گذشته
دادستان محترم کل کشور حجت الاسلام محسنی اژه ای مبنی بر تائید صدور حکم
تعلیق یاد شده نیز موید این مطلب است. بر این اساس تبرئه قضات فوق صحت
ندارد.
3- در این جوابیه برخلاف رویه های حقوقی رای دادسرای
انتظامی قضات قطعی خوانده شده ، این درحالی است که رای دادسرا قابل تجدید
نظر خواهی است (چنانچه به رای دادسرا اعتراض شده بود) و رای نهایی توسط
دادگاه انتظامی قضات صادر شده است.
4- در این جوابیه رای شعبه یک دادگاه انتظامی قضات "غیر
عادلانه و غیر معمول" نامیده شده که این موضوع با غیر واقعی بودن رای
متفاوت است و به معنی تکذیب خبر مهر نیست.
5- خبرگزاری مهر با توجه به تلاش دشمنان انقلاب اسلامی برای
سوء استفاده از تخلفات عده ای خودسر و جنایتی که در بازداشتگاه کهریزک
صورت گرفت و منجر به اطلاع و دستور قاطع رهبر معظم انقلاب برای تعطیلی آن
بازداشتگاه و سپس پیگیری جدی قضایی برای برخورد با تمام مقصران و متخلفان
شد ؛ در صورت مقتضی در این زمینه به رسالت خود و دفاع مدبرانه از کیان
انقلاب و جمهوری اسلامی عمل خواهد نمود.
6- اخبار رسیده و جو سازی رسانه های بیگانه نشان می دهد
دشمنان انقلاب همچان چشم بر حقیقت بسته و در صددند با دروغ پردازی و
انحراف افکار عمومی ، تخلف عده ای معدود را به نام نظام بنویسند و آن را
سوژه ای تازه برای سناریوهای به اصطلاح حقوق بشری خود سازند. این مهم
اقتضا می کند که همگان و از جمله رسانه ها آگاهانه تر به وظایف خود
بیندیشند و عمل کنند.
