بانک اطلاعاتی مدیریت ، مالی و بازرگانی | 27/2/1388 | 359 بار مشاهده | درج شده توسط مدیریت سایت

مظاهري در نشست بحران مالي جهان و ايران: موج سوم بحران مالي با كاهش رشد اقتصادي در راه است

در ابتدا مظاهري با اشاره به اينكه ريشه‌ اين بحران در اعتبارات بانكي و نهادهاي مالي بود گفت: به طور خاص اعتبارات بانكي براي مسكن از زمان دولت كلينتون براي ايجاد حركت در اقتصاد شرايط سهل‌تري پيدا كرد و كار به جايي رسيد كه نهايتا 100درصد وام مورد نياز براي خريد و ساخت مسكن به متقاضيان پرداخت مي‌شد كه در آن زمان رييس وقت بانك مركزي آمريكا هم در اين زمينه هشدارهاي داده بود. او گفت: روش اوراق مالي ABS متكي بر دارايي‌هاي مالي فرد وام‌گيرنده و اعتبارسنجي است (بانكداري اسلامي هم بر همين اساس است) اما در روش MBS وام به ميزان مورد تقاضا داده مي‌شود و اين طلب بانك از وام‌گيرنده به صورت اوراق ثانويه به بانك‌هاي ديگر فروخته مي‌شود كه يكي از انتقاداتي كه به دولت آمريكا وارد مي‌شود اين است كه براي اين كار هيچ محدوديتي گذاشته نشد و ضريب كنترلي براي آن تعريف نشد.

مجتمع متخصصین ایران به نقل از ایسنا -

در ابتدا مظاهري با اشاره به اينكه ريشه‌ اين بحران در اعتبارات بانكي و نهادهاي مالي بود گفت: به طور خاص اعتبارات بانكي براي مسكن از زمان دولت كلينتون براي ايجاد حركت در اقتصاد شرايط سهل‌تري پيدا كرد و كار به جايي رسيد كه نهايتا 100درصد وام مورد نياز براي خريد و ساخت مسكن به متقاضيان پرداخت مي‌شد كه در آن زمان رييس وقت بانك مركزي آمريكا هم در اين زمينه هشدارهاي داده بود.

او گفت: روش اوراق مالي ABS متكي بر دارايي‌هاي مالي فرد وام‌گيرنده و اعتبارسنجي است (بانكداري اسلامي هم بر همين اساس است) اما در روش MBS وام به ميزان مورد تقاضا داده مي‌شود و اين طلب بانك از وام‌گيرنده به صورت اوراق ثانويه به بانك‌هاي ديگر فروخته مي‌شود كه يكي از انتقاداتي كه به دولت آمريكا وارد مي‌شود اين است كه براي اين كار هيچ محدوديتي گذاشته نشد و ضريب كنترلي براي آن تعريف نشد.

وي افزود: در اين روش در واقع طلب وام‌گيرنده به جاي ديگري فروخته مي‌شود و از پول آن به فرد ديگري وام داده مي‌شود و پس از آن دوباره اين طلب به بانك ديگري فروخته مي‌شود. در حال حاضر نهادهاي نظارتي و مالي آمريكا با اين انتقاد مواجه‌اند كه چرا فيلتر و ضريب و نسبتي براي اين موضوع نگذاشته‌اند البته شخصا اعتقاد دارم در اين كار عمدي بوده است.

رييس كل سابق باك مركزي ادامه داد: سياستي كه دولت آمريكا به كار برد اين بود كه به صورت كاملا آگاهانه اوراق ثانويه را به بانك‌هاي كشورهاي اروپايي و آسياي جنوب شرقي مي‌فروختند و در حال حاضر در واقع بحران را بين كشورهاي ديگر هم تقسيم كرده‌اند. بسياري از بانك‌هاي اروپايي، جنوب شرق آسيا، خاورميانه و دولت‌هاي خاورميانه اقدام به خريد ارزي اين اوراق كرده بودند مثلا چين از 1500 ميليارد دلار ذخيره ارزي 600ميليارد دلار و كره‌جنوبي تقريبا 100 درصد ذخيره منابع ارزي خود را به اين كار اختصاص داده بودند.

مظاهري گفت: به همين دليل بود كه در پايان كار هشت ساله‌ دولت كلينتون، 800 ميليارد دلار اضافه بودجه وجود داشت و اين سياستي بود كه دولت آمريكا براي وارد كردن منابع كشورهاي ديگر به كشور خودش انجام داده بود و اين البته سياست كلي آمريكا در همه اعصار بوده كه در هر دوره‌ شكل خاصي به خود مي‌گيرد.

رييس كل سابق بانك مركزي ادامه درباره تبعات اين بحران در كشورمان گفت: در كشور ما هم چنين زياده‌روي وجود داشت اما تفاوتش اينجا بود كه پول مردم به عنوان منبع بانكي مورد استفاده قرار گرفت. در حال حاضر سياست كنوني مالي كشور انقباضي نيست بلكه متناسب با زياده‌روي‌هاي سال‌هاي 84 و 85 است.

وي افزود: بانك‌هاي كشور ما در ارتباط مستقيم با خريد اوراق ثانويه آمريكا نبودند اما اين بدان معنا نيست كه از آسيب‌هاي بحران اقتصاد جهاني مصون باشيم موج دوم آن كه مربوط به كاهش قيمت‌هاي جهاني است وارد كشورمان شده و به همين دليل هنوز بودجه‌ كشور سر و صورت مشخصي ندارد و صادرات مواد پتروشيمي هم كاهش يافته است. موج سوم كه مربوط به كاهش رشد اقتصاد جهاني از حدود هشت درصد به سه درصد است هم بزودي وارد مي‌شود كه در اين صورت واردات به كشور ما به شدت ارزان مي‌شود و صادرات به دليل تورم داخلي و ثابت ماندن نرخ ارز از رونق مي‌افتد.

وي ادامه داد: موج چهارم مربوط به تجديد ساختار نظام مالي جهاني است كه ما هم بايد از شرايط آن اطلاع داشته باشيم و در آن مشاركت كنيم؛ نمونه‌هاي اين تجديد ساختار را در مورد كاري كه دولت آمريكا با خودروسازها انجام داد شاهد هستيم.

مظاهري در ادامه به ويژگي‌هاي ساختار توسعه‌گرا پرداخت و گفت: در اين ساختار رشد و توسعه بايد در تمامي اجزا اتفاق بيفتد و هماهنگ باشد، تمام افراد جامعه از آن بهره‌مند شوند و رشد و ثروت باعث افزايش ظرفيت‌ها و توليد ثروت‌هاي جديد شود نه اينكه صرفا ثروت‌هاي موجود بين افراد توزيع شوند همچنين اين ثروت‌ها بايد به طور مداوم ايجاد شوند و با ابزارهاي مثل ماليات، يارانه و نظام تامين اجتماعي بين مردم تقسيم شوند.

وي درباره‌ سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي ساختار توسعه گرا گفت: هماهنگي بين منابع و مصارف تامين بودجه جاري از ماليات و خارج كردن ارز ناشي از ثروت‌هاي خداداد مثل نفت از بودجه‌ جاري از جمله ويژگي‌هاي اين ساختار است.

وي درباره ويژگي‌هاي بانك‌ها در ساختار توسعه‌گرا اظهار كرد: بانك‌ها چون قدرت خلق پول دارند بايد نظارت دقيقي بر آن‌ها انجام شود. بانك‌ها بايد منابع مردم را جمع‌آوري كنند و به ديگري بدهند تا سرمايه‌گذاري انجام شود و توسعه اتفاق بيفتد و خود در اين منابع ذي‌نفع نباشند. نمونه عكس اين رويه را در عملكرد يك موسسه مالي اعتباري كشورمان شاهد بوديم كه با 50 ميليون تومان سرمايه‌ اوليه سه هزار ميليارد تومان خلق پول انجام داده‌ بود!

وي گفت: در زمينه سياست خارجي هم بايد جاذبه و سهولت لازم براي سرمايه‌گذاري خارجي فراهم و هزينه‌ جذب منابع خارجي پايين آورده شود. در زمينه سياست داخلي هم بايد اعتماد عمومي براي سرمايه‌گذاري و پس‌انداز بالا برود.

در ادامه دكتر غلامرضا بيدگلي‌ اسلامي ـ استاد دانشكده مديريت دانشگاه تهران ـ با بيان اينكه تغييرات و بحران‌ها همواره در اقتصاد جهان وجود داشته‌اند گفت: از 1950 تا امروز 15 بحران بزرگ وجود داشته است كه از يك نگاه مي‌توان به آن‌ها عنوان تغيير داد كه فرصت‌هايي را پيش رو قرار مي‌دهند و فرصت‌هايي را از بين مي‌برند.

وي افزود: پيش‌بيني اين تغييرات ممكن بود و رفع آن 2.5 تا سه سال زمان مي‌برد اما بايد ديد با توجه به شرايط كشورمان چگونه مي‌توان از فرصت‌هاي اين تغيير استفاده كرد چون كشور ما كشوري ثروت‌مند است.

وي روند بودجه‌نويسي كشور را اشتباه خواند و افزود: بودجه بايد به صورت شناور باشد و در قالب برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت تدوين شود اما متاسفانه اين روند در كشور ما نادرست است.

وي مطالعه در زمينه‌ ريسك‌هاي مربوط به مصرف منابع ارزي را بسيار ضروري دانست و گفت: چند سال پيش كه پول‌هاي ما در بانك‌هاي جهاني با سود 2.5 درصد خوابيده بودند مطالعات بورس مسكو نشان مي‌داد كه در يك سال 128 درصد افزايش وجود داشته است كه البته در زمينه سرمايه‌گذاري منابع ارزي، روش‌هاي جديد بايد به صورت محتاطانه مورد بررسي قرار بگيرند.

وي گفت: تغيير پارادايم‌هايي مثل اداره كشور با پول نفت و ماليات ضروري است چون مي‌توان با بهره‌وري بسياري از مشكلات كنوني را حل كرد؛ اينكه دائما ماليات وضع شود نمي‌تواند درست باشد چون نهايت وصول ماليات در كشورمان هشت تا 10 ميليارد دلار در سال است اما با توجه به دارايي 500 ميليارد دلاري شركت‌هاي دولتي اگر بهره‌وري آن‌ها تنها دو درصد افزايش يابد اين پول جبران مي‌شود.

وي افزود: معناي خصوصي‌سازي اين است كه در يك دوره بلندمدت نرخ سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از نرخ سرمايه‌گذاري بخش دولتي پيشي‌ بگيرد اما خصوصي‌سازي در كشور ما منحرف شده است.

وي در پايان اثربخش كردن هزينه، افزايش نظارت‌هاي مردمي، مبارزه با فساد و رانت‌خواري، جلوگيري از ايجاد رانت، ارزش دادن به مردم و احترام گذاشتن به آن‌ها و تغيير نگاه مجلسيان را از جمله‌ مواردي دانست براي كشور ضروري است.

لینک مرتبط :

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1339963