بانک اطلاعاتی علوم انسانی -> حقوق | | 213 بار مشاهده | درج شده توسط مدیریت سایت

سياست‌هاي بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 88 ابلاغ شد

سياست‌هاي بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 88 به منظور اختصاص يك درصد درآمد عملياتي به پژوهش از سوي معاون علمي و فن‌آوري رييس‌جمهور ابلاغ شد. معاون علمي و فن‌آوري رييس جمهور با صدور ابلاغيه اي به تمام دستگاه‌هاي اجرايي كشور، چگونگي عمل به بند20 قانون بودجه سال 1388، قانون يك درصد شركتها، بانكها و موسسات انتفاعي دولتي را اعلام كرد.

مجتمع متخصصین ایران به نقل از ایسنا -

سياست‌هاي بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 88 به منظور اختصاص يك درصد درآمد عملياتي به پژوهش از سوي معاون علمي و فن‌آوري رييس‌جمهور ابلاغ شد.

معاون علمي و فن‌آوري رييس جمهور با صدور ابلاغيه اي به تمام دستگاه‌هاي اجرايي كشور، چگونگي عمل به بند20 قانون بودجه سال 1388، قانون يك درصد شركتها، بانكها و موسسات انتفاعي دولتي را اعلام كرد.

براساس بند 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور مبني بر تكليف شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مي بايست به هزينه كردن حداقل يك درصد از درآمد عملياتي خود به منظور انجام امور پژوهشي و در اجراي بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1388 كل كشور مصوب 23 فروردين 88 هيأت وزيران اقدام كنند.

متن ابلاغيه دكتر واعظ زاده خطاب به دستگاههاي اجرايي كشور به شرح زير است:

تعيين و اعلام اولويت‌ها و عناوين امور پژوهشي

1- تمام شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بر اساس اولويت‌هاي دستگاه متبوع، عناوين امور پژوهشي مورد نظر خود را حداكثر تا تاريخ 31 تير 88 به معاونت علمي و فن‌آوري رياست‌جمهوري ارسال و به صورت شفاف و دقيق از جمله از طريق پايگاه اطلاع‌رساني خود يا دستگاه متبوع اعلان عمومي مي‌كنند.

تعريف امور پژوهشي

2- امور پژوهشي در قالب فعاليت‌هاي ذيل تعريف مي‌شود:

2-1- طرح‌هاي پژوهشي كاربردي و توسعه فن‌آوري كه در زنجيره ارزش دستگاه متولي باعث ارتقاي كيفي وكمي محصولات، خدمات و فرآيندها مي‌شود.

2-2- ارتقا و توسعه ظرفيت‌هاي تحقيقاتي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي از طريق تجهيز آزمايشگاه‌ها، كارگاه‌ها، كتابخانه‌ها، تقويت زيرساخت‌هاي فن‌آوري اطلاعات براي امور پژوهشي و انجام طرحهاي مشترك پژوهشي و فن‌آوري

2-3- سرمايه‌گذاري در تجاري‌سازي يافته‌هاي جديد پژوهشي و فن‌آوري كه براي اولين بار به بازار عرضه مي‌شوند.

2-4- طرح‌هاي پژوهشي در حوزه علوم ارزشي و معرفتي (علوم انساني، معارف اسلامي و هنر)، حوزه علوم پايه و حوزه علوم بين رشته‌يي

2-5- طرح‌هاي پژوهشي در حوزه علوم سلامت و بهداشت با تأكيد بر سلامت نيروي كار، بهداشت محيط، حفظ محيط زيست، بهداشت حرفه‌يي و طب كار، مبارزه با بيماريهاي واگيردار منطقه

2-6- طرح‌هاي پژوهشي مصوب موضوع بند «د» ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه

2-7- حمايت از پايان نامه‌هاي دوره‌هاي دكتري و كارشناسي ارشد

مراكز پژوهشي و فن‌آوري طرف قرارداد

3- مراكز ذيل مي‌توانند با بررسي عناوين امور پژوهشي ياد شده در بند 2 و براساس توانمندي و در حيطه وظايف خود، متقاضي اجراي آنها شوند:

3-1- دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراكز پژوهشي دولتي و غيرانتفاعي مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

3-2- مراكز پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي

3-3- مراكز پژوهشي حوزه‌هاي علميه با هماهنگي مديريت حوزه علميه قم

3-4- مراكز پژوهشي و شركت‌هاي دانش‌بنيان خصوصي و تعاوني

3-5-شركت‌ها و واحدهاي فن‌آور مستقر در پارك ها و مراكز رشد علم و فن‌آوري

3-6- مراكز و موسسات پژوهش و فن‌آوري مورد حمايت صندوق‌هاي علم و فن‌آوري رسمي و داراي مجوز

3-7- قطب‌هاي علمي و انجمن هاي علمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

عقد قرارداد، هزينه‌كرد و نظارت بر انجام امور پژوهشي

4- شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي مزبور در خصوص هريك از امور پژوهشي پس از بررسي صلاحيت و شرايط متقاضيان، بهترين مجري را انتخاب و قرارداد مربوط را شامل عنوان، مجري، مبلغ، مدت و ... منعقد و امضاء كرده و از تاريخ اين ابلاغيه لغايت 31 مهر 88 از طريق سامانه الكترونيكي مربوط جهت بررسي و تائيد به معاونت علمي و فن‌آوري رياست‌جمهوري ارسال مي‌كنند.

تبصره 1 – عقد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي مصوب مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزار‌تخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حائز اولويت بوده و با قيد فوريت مورد بررسي اين معاونت قرار مي‌گيرد.

تبصره 2 – به منظور فراهم كردن فرصت انجام امور پژوهشي براي تعداد هرچه بيشتري از پژوهشگران و فناوران صاحب صلاحيت كشور و تسريع در اتمام موفقيت‌آميز طرح‌هاي پژوهشي و فن‌آوري به هريك از مجريان فقط يك طرح واگذار مي‌شود و واگذاري طرح جديد به مجريان طرحهاي سال جاري و سال قبل تا اتمام موفقيت‌آميز طرح‌هاي در دست اجراي آنها مجاز نيست.

تبصره 3 – نظارت بر اجراي صحيح امور پژوهشي برعهده دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي طرف قرارداد است. همچنين وزارت يا دستگاه متبوع نظارت عالي را برعهده دارد.

5- شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت تا تاريخ 31 مهر 88 مجموعاً به ميزان حداقل يك درصد از درآمد عملياتي خود، قراردادهاي امور پژوهشي منعقد و نسبت به اجرايي كردن آنها اقدام و گزارش اجراي آن‌را تا تاريخ 31 ارديبهشت 89 از طريق سامانه الكترونيكي مربوط به معاونت علمي و فن‌آوري ارسال مي‌كنند.

6- شركت‌ها، بانك‌ها و موسات انتفاعي وابسته به دولت و مؤسسات متبوع آنها بر اجرا و پيشرفت قراردادهاي منعقد شده نظارت مستمر مي‌كنند.

هزينه‌كرد اعتبارات در استان‌ها

7- شركت‌هاي مستقر در هر استان حداقل 50 درصد اعتبار مربوط به اين قانون ( نيم درصد از درآمد عملياتي خود) را در امور پژوهشي همان استان هزينه مي‌كنند.

8- شركت ها، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت داراي شعبات استاني (همچون بانك‌ها، بيمه ها و ...) حداقل 50درصد اعتبار مربوط به اين قانون ( نيم درصد از درآمد عملياتي خود) را در هر استان در امور پژوهشي همان استان هزينه ‌مي‌كنند.

9- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هر استان يا كارگروه مربوط با توجه به زمينه‌هاي پژوهشي حائز اولويت و توانمنديهاي پژوهشي و فناوري استان، هماهنگي لازم ‌بين شركت‌ها، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و شعبات استاني آنها را با دانشگاهها و مراكز پژوهشي و فن‌آوري استان به منظور تحقق بندهاي 7 و 8 به‌عمل آورده و نتيجه را به اين معاونت منعكس مي‌كند.

هماهنگي و اعلام طرح‌ها از سوي ستادهاي فناوري‌هاي راهبردي و كانون‌هاي هماهنگي دانشگاه و صنعت

10

- ستادهاي فن‌آوري‌هاي راهبردي و كانون‌هاي هماهنگي دانشگاه و صنعت مي‌توانند با تعيين عناوين امور پژوهشي در زمينه تخصصي مرتبط هماهنگي لازم را بين مراكز پژوهش و فن‌آوري و شركتها، بانكها و موسسات انتفاعي به منظور انجام امور پژوهشي با استفاده از اعتبارات يك درصد ياد شده به‌عمل آورند و نتيجه را به اين معاونت منعكس كنند.

بررسي و تأييد امور پژوهشي و قراردادها

11- در صورتي كه تعيين مدير، مجري و ناظر و همچنين نظام دريافت، داوري و نظارت امور پژوهشي از سوي شركت‌ها، بانكها و موسسات مزبور منطبق بر سياستهاي مراكز تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي(پيوست) بويژه سياستهاي عملياتي (قسمت الف) و سياستهاي اطلاع‌رساني (قسمت هـ) باشد، قراردادهاي مربوط با قيد فوريت مورد بررسي اين معاونت قرار مي‌گيرد.

12- معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري پس از بررسي و تاييد قرارداد‌ها، مراتب را جهت اجرا و اقدام لازم به شركتها، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و خزانه‌داري کل به منظور انجام امور مربوط از سوي ذيحسابان و مديران مالي اعلام مي‌دارد.

ارائه گزارش و تائيد و تشويق عملكرد

13- شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت گزارش انجام امور پژوهشي موضوع اين ابلاغيه را به سامانه الكترونيكي مربوط و مطابق چارچوب مقرر وارد مي‌نمايند و به‌روز نگه مي‌دارند.

14- مجامع عمومي شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مكلفند عملكرد سالانه را به شرطي تاييد نمايند كه سهم يادشده، حسب تاييد اين معاونت هزينه شده باشد.

15- شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه بهترين عملكرد را داشته باشند از سوي اين معاونت انتخاب و به نحو مقتضي معرفي و تشويق مي‌شوند.

به گزارش ايسنا، معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري به عنوان مسئول و ناظر اجراي قانون تخصيص يك درصد بودجه به امر پژوهش در سال گذشته موفق شد با پيگيري اجراي اين قانون توسط دستگاه‌هاي اجرايي، شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات انتفاعي دولتي ضمن تحقق بيش از 70 درصدي اين قانون بيش از 5 هزار ميليارد ريال منابع مالي را در قالب 2160 پروژه تحقيقاتي به مراكز علم و فن‌آوري كشور تزريق كند.

بيش از 56 درصد اين اعتبارات توسط مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي تحت نظر وزارتين علوم تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي جذب شده است.

لینک مرتبط :

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1353756