بانک اطلاعاتی سایر تخصص ها | 10/7/1388 | 295 بار مشاهده | درج شده توسط مدیریت سایت

صعود 5 رتبه‌اي ايران در فضاي كسب و كار، رتبه 15 در خاورميانه

رييس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و کمک‌هاي فني و اقتصادي ايران گفت: جايگاه ايران از نظر فضاي كسب و كار به رتبه‌ 137 از بين 183 كشور جهان رسيد كه ارتقاي 5 رتبه را نشان مي‌دهد. بهروز عليشيري در نشست خبري گفت: موسسه تامين مالي بين‌المللي وابسته به بانك جهاني با ارزيابي 10 شاخص، رتبه ايران را در سال 2010 در رده 137 ارزيابي كرد كه نسبت به سال 2009، 5 رتبه ارتقا داشته است.

مجتمع متخصصین ایران به نقل از ایسنا -

رييس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و کمک‌هاي فني و اقتصادي ايران گفت: جايگاه ايران از نظر فضاي كسب و كار به رتبه‌ 137 از بين 183 كشور جهان رسيد كه ارتقاي 5 رتبه را نشان مي‌دهد. بهروز عليشيري در نشست خبري گفت: موسسه تامين مالي بين‌المللي وابسته به بانك جهاني با ارزيابي 10 شاخص، رتبه ايران را در سال 2010 در رده 137 ارزيابي كرد كه نسبت به سال 2009، 5 رتبه ارتقا داشته است.

به گفته وي شروع كسب و كار، اخذ مجوزها، اشتغال، ثبت اموال، اخذ اعتبارات، حمايت از سهام‌داران پرداخت ماليات، تجاري فرامرزي، اجراي قرارداد و پايان كسب و كار 10 شاخص اصلي هستند.

وي در ادامه به رتبه ايران به تفكيك در هر كدام از اين شاخص‌ها پرداخت و گفت: رتبه ايران در شاخص شروع کسب و کار در سال 2009، 96 و در سال 2010، 48 بوده است که حدود 48 رتبه بهبود يافته است. در بخش اخذ مجوزها از 165 به 141، اشتغال از147به 137، ثبت اموال از 147 به 153 و اخذ اعتبارات از 84 به 113 رسيده است.

وي ادامه داد: ‌رتبه ايران در شاخص حمايت از سهام‌داران از 164 به 165، پرداخت ماليات از 104 به 117، تجارت فرامرزي از 142 به 134، اجراي قرارداد از 56 به 53 و پايان کسب و کار از 107 به 109 رسيده است.

رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران تصريح کرد: به هر ميزان که فضاي کسب و کار در کشور مناسب‌تر باشد، فعاليت بخش خصوصي با سرعت بيشتري انجام مي شود. ‌پيگيري رفع مشکلات و گلوگاه‌هاي اثبات شده باعث بهبود رتبه‌ ايران شده است.

وي درباره اقدامات انجام شده براي بهبود فضاي کسب و کار در دنيا اظهار كرد: در 131 كشور 287 اصلاح از ابتداي تابستان 1387 تا پايان بهار 1388 انجام شده است.

عليشيري به اصلاحات انجام شده در شاخص‌هاي مربوط به كشورمان اشاره كرد و گفت: پرداخت ماليات با جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاي ماليات بر فروش، شاخص شروع کسب و کار با استقرار سامانه ثبت الکترونيکي، شاخص تجارت فرامرزي با کم کردن زمان فرآيند‌ها در بندر شهيد رجايي و تسهيل فرآيند بازرسي در گمرک، شاخص اخذ مجوز‌هاي ساخت با راه‌اندازي دفاتر خدمات الکترونيک شهر، تسهيل فرآيند اخذ مجوز‌ها و کاهش زمان اخذ انشعابات آب و برق از شاخص‌هاي اصلاحي بوده است. براي سال 2011 هم پيگيري مستمر اجراي مفاد آيين‌نامه ماده 7 قانون اصلاحي، استمرار پروژه بهبود فضاي کسب و کار با تاکيد بر تجربيات گزارش 2010، پيگيري رفع گلوگاه‌هاي قانوني مرتبط با فضاي کسب و کار مثل قانون تجارت، قانون کار و قوانين ديگر و بررسي تجربيات ديگر کشور‌ها با همکاري مستمر کارگروه‌ها در هر شاخص از جمله برنامه‌ها است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور و دستيابي به مقام نخست در منطقه خاورميانه، علاوه بر تشکيل 10 کارگروه مرتبط با شاخص‌هاي کسب و کار در سال 87، بيش از 100 نشست در چارچوب کلي طرح‌ها و دو همايش ملي برگزار شد. همين امر باعث شد در حالي که ايران در منطقه خاورميانه سال گذشته در بين 19 کشور در جايگاه 17 بود اما در سال جاري به جايگاه 15 دست يابد.