مجتمع متخصصین ایران به نقل از آينده نيوز - در حالي كه مديران دولتي مدعي هستند طي دو سال گذشته با دو بار كاهش قيمت در فروش پهناي باند به شركت‌هاي خصوصي تا به حال قيمت پهناي باند در دولت نهم 50 درصد كاهش يافته، در آن سوي ميدان كاربران بي‌نواي اينترنت به ظاهر پرسرعت كشور، همچنان مجبورند براي يك سرويس 128 كيلو بيتي رقمي بين 15 تا 20 هزار تومان بپردازند.
قرار بود تا پايان برنامه پنج ساله چهارم، يك ميليون و 200 هزار پورت اينترنت پرسرعت در كشور نصب و به متقاضيان آن ارايه شود. اما براساس آخرين آمارهاي ارائه شده، هم اكنون در كل كشور 550 هزار پورت اينترنت پرسرعت توسط بخش خصوصي نصب شده است كه از اين تعداد 220 هزار پورت واگذار شده است.
در واگذاري‌هاي بخش خصوصي تا به حال گزارشات بسياري نگاشته شده و اين بخش معتقد است كه مخابرات ايران در مفاد قراردادش با 11 شركت ارائه‌دهنده اينترنت پرسرعت موسوم به PAPها كوتاهي كرده‌اند.
PAPها مي‌گويند با توجه به قرار داده منعقده، مخابرات مناطق و همچنين مخابرات استان‌ها ملزم به تامين فضاي مورد نياز شركت‌هاي خصوصي براي نصب تجهيزات مورد نيازشان بوده‌اند اما اين مهم توسط مخابرات صورت نگرفته و در نتيجه PAها نتوانسته‌اند فعاليت خود را توسعه دهند.
از آن‌جايي كه PAP نتوانسته‌اند فعاليت خود را توسعه داده و مشتركان بيشتري را جذب كنند در نتيجه نمي‌توانند قيمتي پايين‌تر از قيمت‌هاي فعلي براي سرويس‌هاي خود درنظر بگيرند. اما در سوي ديگر اين ميدان مخابراتي‌ها مي‌گويند كه الزام و بايدي براي تامين فضا در قرارداد منعقد شده في‌مابين وجود نداشته است.
از سوي ديگر با توجه به اين نكته كه امروزه ضريب نفوذ اينترنت به عنوان يكي از شاخصه‌هاي توسعه‌يافتگي بين‌المللي محسوب شده و ايران در اين بخش نتوانسته به دليل عدم توسعه و رسيدن به اهداف برنامه خود (واگذاري يك ميليون و 200 هزار پورت) رتبه حائز اهميتي كسب كند در نتيجه اين بار مخابرات ايران دست به كار شده و خود مي‌خواهد به ارائه اينترنت پرسرعت بپردازد.
مخابراتي‌ها مي‌گويند كه با گذشت زمان حفظ قرار داد PAPها و خصوصي شدن مخابرات (با واگذاري 5 درصد از سهام اين شركت پولساز دولتي در بورس)، اين شركت هم‌اكنون منع قانوني‌اي براي ورود به اين حوزه نداشته و قرار است كه مخابرات استان تهران تا پايان سال 88، يك ميليون پورت اينترنت پرسرعت واگذار كند.
اما در آن سوي ميدان PAPها مي‌گويند كه مخابراتي‌ها از قبل و با نيت ورود به اين حوزه اقدام به كارشكني كرده و با در اختيار قرار ندادن فضاي مورد نياز آن‌ها جلوي توسعه را گرفته‌اند تا بتوانند پس از خصوصي‌سازي خود اقدام به واگذاري اينترنت پرسرعت كرده و ارزش و سود سهام خود را افزايش دهند.
از سوي ديگر محدوديت در ارائه پهناي باند به كاربران خانگي كه مهم‌ترين بخش در بيزينس پلن شركت‌هاي خصوصي هستند از مهم‌ترين دلايل ديگر PAPها در عدم توسعه يافتگي محسوب مي‌شود. اما به فرض برداشتن محدوديت ارائه پهناي باند آيا قيمت استفاده از اين سرويس بايد تا اين اندازه گران باشد؟
چرا اينترنت گران مي‌شود؟
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه اين روزها نامش به دليل تصميم نمايندگان مجلس مبني بر انحلال آن بسيار شنيده مي‌شود چندي پيش با ارائه مصوبه‌اي شركت‌هاي بخش خصوصي را ملزم به كاهش قيمت خدمات خود كرده است. اما در اين بين بخش خصوصي كه معتقد است براي حضور در اين عرصه تا به حال هزينه‌هاي زيادي را متحمل شده و ادامه فعاليتش نيز مستلزم صرف هزينه‌هاي بيشتري همچون تبليغات، استخدام نيرو و پرداخت حقوق آن‌ها، خريد ساختمان در مناطق مختلف شهر و ... است، حاضر به كاهش قيمت خدمات خود نبوده و در اين بين كاربر نهايي براي استفاده از يك سرويس اينترنت به ظاهر پرسرعت با قطعي‌هاي مكرر و كيفيت پايين مجبور است ماهانه بالغ بر 15 هزار تومان هزينه بپردازد. يعني هم هزينه پهناي باند و سرويسي كه استفاده مي‌كند و هم هزينه‌هاي جاري شركت ارائه‌دهنده خدمات!
درحالي كه سازمان تنظيم مقررات تا به اين لحظه نتوانسته است جلوي گران‌فروشي و كم‌فروشي پهناي باند PAPها را بگيرد اما شنيده مي‌شود كه شركت مخابرات استان تهران در نظر دارد در ارائه اينترنت پرسرعت براي يكبار هم كه شده قيمت مصوب سازمان تنظيم مقررات را رعايت كرده و براي سرويس 128 كيلو بيت برثانيه زير 10 هزار تومان از مخاطبانش دريافت كند. هر چند كه به نظر مي‌رسد اين اقدام نه براي رعايت مصوبه كميسيون تنطيم مقرارت بلكه بيشتر براي رقابت با بخش خصوصي صورت مي‌گيرد.
بررسي اين نكته كه آيا اين رقم (كمتر از 10 هزار تومان) نيز قيمت واقعي اين سرويس است يا خير در اين گزارش نمي‌گنجد اما به نظر مي‌رسد كه شركت مخابرات ايران نيز در گراني اينترنت پرسرعت بي‌تقصير نيست.
در حالي كه نمايندگان مجلس با طرح دلايلي همچون عدم استقلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، نداشتن توان قانوني براي اجراي مصوبات و نيز نرمش اين سازمان در مقابل اپراتور اول نيمه دولتي باعث شده تا طرح انحلال اين سازمان و واگذاري وظايفش به شوراي رقابت اين روزها به بحث داغي در مطبوعات تبديل شود اما كارشناسان اين سازمان با رد اين اتهامات نه تنها خود را مستقل از وزارت آي‌سي‌تي مي‌دانند بلكه معتقدند كه در اين بخش فعاليت‌هاي زيادي نيز انجام داده و مصوبات بي‌شماري را در كميسيون تنظيم مقررات خود به تصويب رسانده‌اند. البته مصوبات تصويب شده‌اي كه بيشتر جنبه دكور و پرستيژ داشته تا احقاق حقوق مصرف‌كنندگان.
هرچند هم‌اكنون شنيده مي‌شود نمايندگان مجلس اين طرح را فعلا مسكوت نگه داشته‌اند اما نيم نگاهي به برخي از فعاليت‌هاي اين سازمان به خصوص در بخش اينترنت بيانگر نداشتن قدرت اين سازمان و كميسيون تنظيم مقرراتش در برابر مخابرات نيمه دولتي ايران است.
مصوبه‌اي براي دكور
كميسوين تنظيم مقررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات راديويي كشور در جلسه 25 خود در تاريخ دهم دي ماه سال 86 يعني يك سال و دو ماه پيش مصوباتي داشته است كه تا به حال اجرايي نشده است.
در دستورالمعل بخش دوم اين جلسه پيرامون بررسي گزارش عملكرد و ميزان تحقق اهداف كمي و كيفي مندرج در برنامه چهارم توسعه شركت‌هاي PAP و همچنين وضعيت و مشكلات موجود و راه‌كارهاي پيشنهادي برون رفت از اين مشكلات بحث شد كه پيرو آن در 6 بخش تصميماتي اتخاذ شد.
در بخش اول شركت‌هاي PAP ملزم به واگذاري حداقل 220 هزار پورت (يعني هر شركت حداقل 20 هزار پورت) تا پايان سال 86 بوده و در پايان سال عملكرد آن‌ها مورد ارزيابي قرار گرفته و در مورد آن تصميم‌گيري خواهد شد.
در بخش دوم، شركت‌هاي PAP موظف به ارائه برنامه عملياتي حضور در مراكز باقي‌مانده شهر تهران تا پايان سال 86 ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ اين مصوبه به رگولاتور و مخابرات استان تهران شدند.
در بخش سوم، شركت‌هاي مخابراتي استاني مكلف به تامين فضاي پسيو و حتي‌‌الامكان ملزم به تامين فضاي اكتيو مورد نياز شركت‌هاي PAP شدند.
در بخش چهارم،PAPها موظف شدند تا جدول زمانبندي و برنامه‌هاي عملياتي خود را در مناطقي كه امكان واگذاري فضا وجود ندارد را با استفاده از تكنولوژي مكمل و جايگزين ظرف مدت 45 روز از تاريخ ابلاغ اين مصوبه ارائه كنند.
بخش پنجم اين مصوبه به الزام كاهش قيمت ارائه خدمات در پاسخ به كاهش تعرفه‌ها براساس ابلاغيه رگولاتور بوده و در بخش ششم و آخر اين مصوبه آمده است كه مبلغ مندرج در رديف 5 موضوع تعرفه‌هاي خدماتي مخابراتي و امكانات مرتبط مصوب كميسيون شماره 4 مورخ يك آذر ماه سال 84 به ازاي هر مشترك از 30 هزار ريال به 10 هزار ريال كاهش يابد.
وقتي رگولاتور خواب است!
نكته قابل تامل در اين مصوبه بعد از گذشت يك سال و دو ماه آن است كه هيچ‌كدام از بندهاي اين مصوبه تا به اين لحظه اجرايي نشده است و همين مهم عدم قدرت و استقلال نهاد رگولاتوري را عيان مي‌سازد.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نه تنها در طي اين مدت نتوانسته است مشكلات موجود در اين بخش را براي توسعه اينترنت پرسرعت در كشور مرتفع سازد و بخش خصوي را وادار به كاهش قيمت خود كند بلكه در بند ششم اين مصوبه هم نتوانسته در برابر شركت مخابرات ايران از خود قدرتي نشان دهد.
كاربران اينترنت پرسرعت به خوبي آگاه هستند كه در فاكتور خدمات دريافت كرده از شركت مورد نظرشان ماهانه مبلغ 3 هزار تومان به عنوان سهم مخابرات از آن‌ها اخذ مي‌شود.
اين نكته نيز قابل ذكر است كه علاوه بر مبالغ مورد توافق شركت با كاربر و نيز حق‌السهم مخابرات بر كل مبلغ پرداختي توسط كاربر 3 درصد عوارض نيز لحاظ مي‌شود.
براساس مصوبه فوق شركت مخابرات ايران در يك اقدام كاملا غيرقانوني ماهانه 2 هزار تومان به علاوه 3 درصد ماليات اين رقم كه در مجموع مي‌شود 2 هزار و 60 تومان را از كاربران اينترنت پرسرعت اضافه دريافت كرده و علاوه بر قيمت مضحك و سرسام‌آوري كه كاربر بايد براي يك سرويس بي‌كيفت 128 كيلوبيني بپردازد بر آن تحميل مي‌كند.
همان‌طور كه در ابتداي گزارش نيز آورده شد هم اكنون 220 هزار مشترك اينترنت پرسرعت در كشور وجود دارد كه اگر بخواهيم مبلغ غيرقانوني دريافتي توسط شركت مخابرات ايران از اين تعداد را به دست آوريم بايد يك ضرب ساده انجام دهيم.
يعني 2هزار و 60 تومان در ماه ضرب در 220 هزار مشترك كه مي‌شود ماهانه 453 ميليون و 200 هزار تومان. حال بايد اين رقم را در چهارده ماه گذشته نيز ضرب كنيم اما از آن‌جايي كه تعداد واگذاري‌ها در هر ماه به صورت شفاف منتشر نشده است نمي‌توان به عدد دقيق دست يافت. فرض را بر اين گذاشته كه از يك سال و دو ماه گذشته حداقل 5 ماه آن را 220 هزار مشترك داشته باشيم. نتيجه مي‌گيريم كه تا به حال شركت مخابرات ايران 2 ميليارد و 266 ميليون تومان بيشتر از مصوبه جلسه 25 كميسيون تنظيم مقررات از مشتركان اينترنت پرسرعت دريافت كرده است.
نكته قابل توجه در اين قسمت آن است كه رگولاتور هنوز نتوانسته مخابرات ايران را بعد از 14 ماه ملزم به رعايت اين مصوبه كند و از سوي ديگر شنيده مي‌شود كه مخابراتي‌ها معتقدند كه اين مصوبه بايد از سوي مجمع مخابرات به آن‌ها ابلاغ شده تا اعمال شود.
چند سوال از نهادهاي نظارتي
سوالي كه در اين بخش بايد از نهادهاي نظارتي، نمايندگان مجلس و كميته تحقيق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پرسيده شود آن است كه آيا 14 ماه زمان براي ابلاغ يك مصوبه زمان كوتاهي است؟ اين مصوبه چه زماني قرار است به شركت مخابرات استان تهران ابلاغ شده و تكليف پول‌هايي كه تا به حال به ناحق از كاربران اينترنت پرسرعت اخذ شده است چيست؟
و در نهايت اين كه تا كي بايد براي سرويس اينترنتي‌اي كه هم‌اكنون در بسياري از كشورها براي نوعه واقعا پرسرعتش هزينه‌اي نازل دريافت مي‌شود، اما در ايران بايد چند 10 هزار تومان پول پرداخت كرد؟ آيا به راستي اين معناي عدالت اجتماعي است؟
لینک مرتبط :
